اضطر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، للكشف عن بنود مذكرة التفاهم، التي أبرمتها حكومته، هذا الأسبوع، مع تركيا بشأن التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المشتركة، مؤكداً تمسكه بحقوق بلاده في جزيرة كريت التابعة لليونان.
وأبدى في معرض استعراضه نصوص المذكرة «عدم اهتمامه بمواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم… وما يهمنا هو الإجابة عن تساؤلات الليبيين، وتبديد أي تشويش بشأنها».
وقال الدبيبة في كلمة له، مساء أول من أمس، أمام ملتقى القيادات النسائية إن الهدف من مذكرة التفاهم، وفق ما ورد في المادة الأولى، «تعزيز وتطوير التعاون الثنائي: العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال الهيدروكربونات».
وتنص المذكرة الموقعة بين البلدين على أن «يتعاون الطرفان في هذا المجال، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية»، بحيث يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بـ«تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وكذا في العمليات التعاقدية، وتدريب الموارد البشرية»، فضلاً عن «التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض، والاجتماعات الأخرى ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلتا الدولتين».
كما تقضي المادة الثانية من المذكرة بـ«تعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، والمشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، إضافة إلى إنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية». أما المادة الثالثة فتتعلق بالاستثمار، حيث اتفق الطرفان على العمل المشترك؛ لتعزيز الشراكات العامة والخاصة، لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون.
ووفقاً لما عرضه الدبيبة، فإن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسلّم آخر إخطار كتابي بين الطرفين، وستبقى سارية المفعول لـ«مدة ثلاث سنوات، يتم تجديدها لفترات متتالية ما لم يخطر أحد الأطراف بإلغائها». كما «يجوز إنهاء المذكرة من أي طرف في أي وقت عن طريق إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثة أشهر».
ورداً على الأطراف التي انتقدت مذكرة التفاهم مع أنقرة، قال الدبيبة: «لدينا مشاكل مع بعض الدول، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بيننا وبين جزيرة كريت لحل الأزمة القائمة، واليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها بخصوص جزيرة كريت»، متعهداً «بعدم التنازل عن حق بلاده في المياه الإقليمية، وفي جنوب جزيرة كريت بشكل عام».
في سياق ذلك، قال محسن الدريجة، الخبير الاقتصادي الليبي، إن «الخلافات على الحدود البحرية تفصل فيها محكمة العدل الدولية إذا اتفق الأطراف على الرجوع إليها». ورأى الدريجة في تصريح صحافي أن «الاتفاقات الثنائية بين الدول شأن خاص، ما لم تمس حقوق دول أخرى»، مبرزاً أن اليونان تفصلها عن ليبيا من جزيرة كريت نحو 300 كيلومتر، عرضت منها 180 كيلومتراً للاستكشاف، وتركت لليبيا 120 كيلومتراً.
وأضاف الدريجة أنه «إذا تم رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية فستحكم ضد اليونان»، متابعاً: «حدود المنطقة الاقتصادية الليبية حُسمت مع تونس ومالطا بأحكام محكمة العدل الدولية، ولا تزال غير محددة مع إيطاليا واليونان ومصر».
وذهب الدريجة إلى أنه «ما لم تصل ليبيا لاتفاق حول الحدود البحرية مع تلك الدول فإنه لا مفر من الذهاب إلى محكمة العدل الدولية»، ورأى أن «اليونان من الدول الأكثر تطاولاً على ليبيا، باعتبارها كريت ذات حقوق اقتصادية في مياه البحر كدولة مستقلة تماماً»، وبالتالي فإن «عرضها لحقوق التنقيب على شركات دولية يعد انتهاكاً لحقوق ليبيا».