ويفيد التقرير بأن الاقتصاد العادي المتدهور أصلا، على عكس السوق السوداء، فقد ما يقرب من 5 مليارات دولار بعد آب/أغسطس 2021 ويفقد- خلال 12 شهرا- المكاسب التي تحققت خلال 10 سنوات.

ارتفاع الأسعار

في غضون ذلك، ارتفعت تكلفة المواد الضرورية اللازمة لتجنب فقر الغذاء بنسبة 35 في المائة، مما أجبر الأسر الفقيرة على الانزلاق أكثر في الديون أو بيع الأصول، لمجرد البقاء على قيد الحياة.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن ما يقرب من 700 ألف وظيفة تلاشت، مما يهدد السكان الذين يعانون من آثار جائحة كـوفيد-19 والصراع والجفاف والحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير المعنون: سنة قيد الاستعراض: أفغانستان منذ آب/أغسطس 2021:

“لقد تعرض الشعب الأفغاني، باستمرار، لظروف بالغة الصعوبة. لقد نجوا من العديد من التحديات في السنوات الأربعين الماضية وأظهروا مرونة هائلة. ولكن مع ذلك، جلبت الأشهر الـ 12 الماضية أزمات متتالية: حالة طوارئ إنسانية؛ انكماش اقتصادي هائل وانهيار أنظمتها المصرفية والمالية بالإضافة إلى حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والقيود المفروضة على تنقل المرأة ومشاركتها في الاقتصاد”.

“استجابة قوية” من قبل الأمم المتحدة

وأشاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، “باستجابة الأمم المتحدة القوية والمنسقة للأزمة”، قائلا إنها أثبتت أنها حاسمة في تجنب كارثة خلال الشتاء الماضي.

“بناء على ما تحقق من نجاح في العام الماضي- بما في ذلك الجهود المصممة عبر قطاعات متعددة لتحسين سبل عيش أكثر من نصف مليون شخص- هناك حاجة ملحة لدعم المزيد من التدابير لمنع حدوث أزمة ذات تداعيات أعمق. نحن بحاجة إلى مساعدة الأفغان على التكيف مع الشتاء القادم بما في ذلك من خلال برنامج ABADEI الذي يهدف إلى دعم مليوني شخص بكسب الرزق وفرص العمل خلال العامين المقبلين – مع التركيز على الفئات الضعيفة بشكل خاص مثل سيدات الأعمال والشباب.”

صورة قاتمة

يرسم التقرير صورة مالية قاتمة للبلاد، يعود تاريخها إلى أكثر من عقد قبل صعود طالبان.

مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد منذ عام 2008، أصبحت أفغانستان تعتمد على المساعدات الدولية للحفاظ على اقتصادها، والذي كان يمثل 75 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي وحوالي 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة الانتقال.

ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن المانحين الأجانب أوقفوا المساعدات إلى حد كبير بعد الفترة الانتقالية.

وبدون دعم خارجي، سيتعين على أفغانستان الآن الاعتماد على عائدات محلية محدودة من الزراعة وصادرات الفحم.

سعت السلطات إلى معالجة النقص في الإيرادات من خلال القضاء على الفساد في مصادر الدخل الرئيسية، مثل الجمارك، والتواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

يقول التقرير: “إن عقدين من الاعتماد الشديد على المساعدات والواردات الدولية، والعجز في التصنيع والقدرة التنافسية، ومحدودية التنقل والاتصال بين المناطق، من بين عوامل أخرى، أعاقت جهود التقدم إلى الأمام في أفغانستان”.

تكلفة استبعاد النساء

يتوقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقييد عمل المرأة يمكن أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية تصل إلى مليار دولار – أو ما يصل إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

وقالت كاني ويناراجا، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ “إن حقوق النساء والفتيات بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبل أفغانستان. يبدأ ذلك بالتعليم ويستمر مع تكافؤ الفرص عندما يتعلق الأمر بالتوظيف والأجر”.

وأضافت أن البرنامج الأممي قدم دعما للأعمال التجارية المملوكة من النساء باعتبارها أولوية في أنشطة المساعدة. “لقد قدمنا ​​الدعم إلى 34000 شركة صغيرة مملوكة من النساء. هدفنا هو الوصول إلى 50 ألف شركة مملوكة من النساء بحلول نهاية هذا العام”.

من جانبه، أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، عبد الله الدردري، عن امتنانه للتمويل البالغ 300 مليون دولار المقدم لعمل البرنامج المخصص لسبل العيش كجزء من الاستجابة الشاملة للأزمة، ولكنه قال إن هناك “حاجة إلى المزيد لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”. وأضاف:

“الوقت والموارد ينفدان أمام الأفغان. تحتاج أفغانستان إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة الأسواق المحلية والشركات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني”.