وعلى خلفية التحديات الكبيرة التي تشكلها الجوائح وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والظواهر الجوية الشديدة/الأزمات المتعلقة بالمناخ، قال الخبراء في بيان صدر يوم الخميس “إننا نشهد فشلا متزايدا في الوفاء بالتزامات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.”

وأوضحوا أن نزوح الأطفال والأسر مستمر، في حين أن النزاعات وكذلك جهود الدول لمواجهة الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها مجموعات إرهابية، تساهم بشكل أكبر في تآكل أطر الحماية الدولية، مما يؤدي غالبا إلى انتهاك حقوق الأطفال.

اتفاقية حقوق الطفل

ذكّر الخبراء “جميع الدول بأن الأطفال هم أصحاب حقوق إنسانية كاملة، بشكل مستقل عن الوالدين أو الأوصياء،” وأشاروا إلى أنه يحق لهم التمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيّما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة حقوق الإنسان الأكثر تصديقا على نطاق واسع في التاريخ مع وجود 196 دولة طرفا فيها.

وتحدد الاتفاقية طيفا واسعا من حقوق الإنسان التي تنطبق على جميع الأطفال وتؤكد أن مصالح الأطفال الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بهم.

وقال الخبراء: “نؤكد أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية حقوق الأطفال واحترامها وإعمالها، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب.” 

وأضافوا أن حماية حقوق الطفل يجب أن تتم بصرف النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع؛ أيا كان البلد الذي يعيش الطفل فيه؛ أو من أي مكان ينحدر.

ويحق لجميع الأطفال التمتع بجميع حقوقه الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو؛ الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك الصحة العقلية؛ الحق في التعليم؛ الحق في اللعب والأنشطة الترفيهية؛ الحق في الحماية من جميع أشكال العنف أو الأذى أو الإساءة أو التجاهل أو الإهمال، وسوء المعاملة أو الاستغلال؛ الحق في الوصول إلى العدالة والمساعدة الإنسانية؛ الحق في عدم الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني أو تعسفي؛ الحق في التعبير عن الرأي بحرية في جميع الأمور التي تمسهم، من بين أمور أخرى.

انتهاك حقوق الأطفال في كثير من الأحيان

© UNICEF/Kinny Siakachoma

المتطوعون المجتمعيون يصنعون لعب الأطفال من المواد المحلية. تُستخدم الألعاب في مراكز تنمية الطفولة المبكرة التابعة لليونيسف في زامبيا.

وأشار الخبراء إلى أنه رغم ما تنصّ عليه تلك الاتفاقية، فإن حقوق الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في حالات الصراع وما بعد الصراع، تُنتهك في كثير من الأحيان.

وقالوا: “نحن قلقون بشكل خاص بشأن المواقف التي يتم فيها معاملة الأطفال فوق سن معيّنة كبالغين أو بالغين ’صغار‘. وفي بعض الحالات، يكون هذا تحت غطاء القيم التقليدية أو الثقافية أو مكافحة الإرهاب أو استجابات الأمن القومي، مع تداعيات دراماتيكية على التمتع الكامل بحقوقهم وأوجه الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل.”

ودعوا إلى التصديق والتنفيذ العالميين لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (OPSC)، وحقوق الطفل في إجراء الاتصالات (OPIC)، لضمان معاملة الأطفال كأطفال وبشكل نهائي وضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاما من قبل القوات والجماعات المسلحة. 

وتابع الخبراء في بيانهم يقولون: “ندعو إلى المصادقة على صكوك دولية أخرى مثل مبادئ والتزامات باريس، إعلان المدارس الآمنة ومبادئ فانكوفر التي تدعم حماية الأطفال من النزاعات المسلحة.”

بالإضافة إلى ذلك، دعا الخبراء إلى أن يحصل الأطفال – الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم أو الذين تم إطلاق سراحهم أو فرّوا – على برامج إعادة دمج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للجنس والعمر وشاملة للإعاقة، مع إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والحماية، من بين أنواع أخرى من الدعم.

كما دعوا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان السماح لجميع الأطفال، دون تمييز، بأن يكونوا أطفالا وأن يكبروا ويتعلموا، ويلعبوا في بيئة آمنة وشاملة ومراعية؛ وأن يزدهروا بكرامة، في كل مكان، وفي جميع الأوقات.

*الخبراء هم:

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، اليونيسف، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ترصد لجنة حقوق الطفل التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية حتى الآن 196 دولة. تتألف اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون من جميع أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للدول الأطراف.