يستعد أكثر من 300 ألف عضو في أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا، للتصويت على إضراب للمطالبة بزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتصاعد، في أكبر تحرك من نوعه، في تاريخه الممتد منذ 106 أعوام.
وقال «المعهد الملكي للتمريض»، وهو أكبر نقابة للممرضين في البلاد، إنه اضطر إلى هذا الإجراء «بعد أن أدى انخفاض القيمة الفعلية للأجور إلى منع الناس من الانضمام لهيئة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة، ما ترك فجوات كبيرة في الموظفين بجميع الفروع والتخصصات».
وقالت الأمينة العامة لنقابة الممرضين ورئيستها التنفيذية بات كولين: «نعاني نقصاً في الموظفين، وعدم التقدير وضعف الأجور. تم دفع مهنتنا إلى حافة الهاوية لسنوات، والآن يتم دفع الثمن على حساب سلامة المرضى». وقالت النقابة إنها تطالب بزيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة فوق معدل التضخم، للتغلب على انخفاض القيمة الفعلية للأجور؛ حيث يجد أعضاؤها صعوبات في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
وأوضحت كولين أن «زيادة أقل من التضخم تعني أن العمال لا يستطيعون البقاء في المهنة أو الانضمام إليها»، مضيفة أن مهام «رعاية المرضى معرضة للخطر» بسبب الآلاف من وظائف التمريض الشاغرة في جميع أنحاء بريطانيا.
لكن المتحدث باسم إدارة «هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية» الحكومية، قال إن «الإدارة تأمل في أن ينظر الممرضون بإمعان، في عاقبة أي إضراب على المرضى». وأضاف: «نقدر العمل الشاق للممرضين في خدمة الصحة الوطنية ونعمل جادين لدعمهم». وأشار إلى الزيادات السابقة في الأجور، التي حصل عليها القطاع.
وما زالت هيئة الصحة تتعافى من الضرر الذي لحق بالخدمات خلال جائحة «كوفيد – 19»، وتواجه أسوأ أزمة موظفين على الإطلاق، وسط تراكم الحالات التي تنتظر الرعاية. وتقدم الهيئة، الرعاية الصحية مجاناً في أي وقت ومكان منذ عام 1948، وشهدت ارتفاعاً قياسياً في عدد الأشخاص الذين ينتظرون بدء العلاج الروتيني بالمستشفيات وزيادة أوقات الانتظار في أقسام الحوادث والطوارئ.