في وقت كسر فيه زعيم «التيار الصدري» صمته السياسي الذي استمر نحو 40 يوماً بدعوته إلى «حوار علني»، توقفت أوساط سياسية من مختلف الكتل والأطراف عند تعثر ما سمي «ائتلاف إدارة الدولة» الذي شكله خصوم الصدر؛ «قوى الإطار التنسيقي» الشيعي مع حليفيه السابقين «السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وجاء تعثر «الائتلاف» بعد تمكنه من جمع النصاب الكافي لعقد البرلمان جلسة واحدة الأسبوع الماضي، بعد تعطيل استمر أكثر من شهرين، تمخضت عن إعادة التصويت لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو ما يعد انتصاراً لتحالف «السيادة» خلافاً لما كان يفكر فيه «الإطار التنسيقي». كما تمخضت الجلسة عن انتخاب النائب المستقل محسن المندلاوي نائباً أول لرئيس البرلمان. وطبقاً لهذه الأوساط السياسية، فإن ما بدا نجاحاً لـ«الإطار التنسيقي» في عقد الجلسة، تبين أنه مجرد نجاح شكلي، بينما المكسب الحقيقي كان لـ«السيادة» السني، ولكتلة المستقلين النيابية؛ إذ خرج للمرة الأولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من البيت الشيعي. وعلى الرغم من أن المندلاوي ينتمي إلى المذهب الشيعي، فإنه مستقل وليس جزءاً من «الإطار التنسيقي»، مما يعني أنه اضطر إلى التنازل عن هذا المنصب المهم مقابل كسب ود المستقلين لكي ينضموا إلى تحالف «إدارة الدولة» الجديد لضمان تمرير منصب رئيس الجمهورية.
لكن المشكلة التي لا يزال يواجهها التحالف الجديد هي عدم توصل الكرد إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتمناه «الإطار التنسيقي» لكي تمر عملية انتخابه بسلاسة. وعلى الرغم من دخول كلا الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») إلى «ائتلاف إدارة الدولة»، فإن مباحثاتهم بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم كردستان لم تنته بعد، وهي نقاط خلاف تتجاوز منصب رئيس الجمهورية، مثلما تقول الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم. فالخلافات الكردية ـ الكردية تتمحور في غالبيتها داخل إقليم كردستان وتتعلق بالانتخابات المقبلة وتوزيع المناصب؛ بما فيها منصب محافظ كركوك وقضايا أخرى تتعلق بالموارد وسواها. وترى تلك الأوساط الكردية المتطابقة أنه في حال اتفق زعيما الحزبين الرئيسيين (مسعود بارزاني زعيم «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني») على تلك النقاط الخلافية، فإن منصب رئيس الجمهورية لن يعود عائقاً أمامهما. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لما ترى أوساط التحالف الشيعي الأكبر اليوم؛ «الإطار التنسيقي»، فإن استمرار خلاف الأكراد داخل الإقليم وقرارهم تأجيل الاتفاق بشأن مجيئهم إلى بغداد يعني أنهم يضعون قضايا الإقليم في الصدارة ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا عليه في بغداد بما يمكن أن يتفقوا عليه في بغداد؛ الأمر الذي يعني أن الائتلاف الشيعي حتى بعد أن صار اسمه «إدارة الدولة» لا يزال رهناً بتوافقات الحزبين الكرديين.
وفي هذا السياق؛ فإن قوى من داخل «الإطار التنسيقي» بدأت تشعر بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها؛ مثلما يرى سياسي عراقي مستقل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) كان يهدف إلى محاصرة الصدر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد أن شعرت قوى (الإطار التنسيقي) بالانتصار إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد أحداث (المنطقة الخضراء)»، مبينا أن «انضمام الحزبين الكرديين إلى هذا الائتلاف بدا بمثابة نصر مضاف إلى قوى (الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب مسعود بارزاني الذي كان حليف الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، غير أن استقالة الحلبوسي أحرجت قوى (الإطار)؛ لأنها جاءت في وقت قاتل، مما أجبرها على إعادة التصويت له لتواجه بعد ذلك مشكلة عدم اتفاق الحزبين الكرديين على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية». السياسي المستقل أضاف أن «المسألة المهمة بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) هي جمع 220 نائباً لكي يمرروا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم إلى إغراء المستقلين بمنحهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان». ورداً على سؤال بشأن حضور نحو 253 نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان وهو عدد كاف لتمرير رئيس الجمهورية، يقول السياسي المستقل: «لو كان جرى التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لانسحب معظم الحاضرين لعدم وجود اتفاق، وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال بالنصاب».