طالبت الحكومة اليمنية الثلاثاء، بموقف دولي «رادع» إزاء تهديدات جماعة الحوثيين، لشركات الملاحة الدولية.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»؛ قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني إن «الإعلان الخطير الصادر عن الحوثيين باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيههم تهديداً سافراً لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط؛ يكشف عن حقيقتهم كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية».
وعدّ الوزير الإرياني، هذا التهديد الخطير تأكيداً على مصداقية التحذيرات التي أطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة ميليشيات إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح ورادع من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وكان ما يُعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية، أعلن الأحد الماضي أن الميليشيات ستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول التحالف العربي في مرمى نيرانها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، حرص حكومته على السلام وتمديد الهدنة، لافتا إلى أنها نفذت جميع التزاماتها تجاه الهدنة من أجل سلام شامل.
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية؛ اتهم الوزير اليمني الحوثيين بالتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة خلال سريانها وفتح الطرقات في محافظة تعز، وتحويل البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية، قبل رفضهم تمديد الهدنة مجددا، مبينا أن هذا أظهرها كطرف معرقل لجهود السلام.
وقال بن مبارك إن «هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، كي يصبح اليمن دولة فاعلة ضمن جوارها العربي والإسلامي»، منوهاً إلى أن الحرب فرضتها جماعة الحوثي تنفيذاً لأجندة طهران التوسعية في المنطقة، وأن الحكومة اليمنية «لن تسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية».
كما اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب ما يعرف في اليمن بالعيب الأسود، وهو اختطاف النساء والاعتداء عليهن، وذكر أن اليمن يعاني من تهجير داخلي؛ حيث يضطر اليمنيون لترك مدنهم بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي، رغم تشبثهم بأراضيهم ومنازلهم.
وأفاد وزير الخارجية بأن عدد ضحايا الجيش اليمني خلال فترة الهدنة المنتهية بلغ أكثر من 1400 جندي وضابط، إضافة إلى المدنيين الذين سقطوا بسبب الخروقات الحوثية، وعدم احترام التهدئة العسكرية، وذلك بأعمال القصف والقنص المباشرين، أو من خلال الهجمات بالطائرات المسيرة والألغام، رغم حرص الحكومة على التهدئة وإتاحة فرص السلام.
وأضاف أن الميليشيات نهبت أكثر من 45 مليار ريال يمني قبل الهدنة، وجمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 200 مليار ريال كان يفترض أن توظف في دفع رواتب الموظفين اليمنيين حسب اتفاق الهدنة، وبناء على التزامات الميليشيات في اتفاق استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلا أنهم عادوا باشتراط تسديد الحكومة لرواتب الموظفين كشرط لقبولهم بالتمديد.
وتعرض بن مبارك إلى تنصل الميليشيات وتهربها من تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بمدينة الحديدة، وتحييد المدينة الساحلية وموانئها، مقابل إيقاف العمليات العسكرية، مذكرا أنها نشرت الألغام البحرية في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي يعدّ استهدافا للملاحة البحرية.
كما أكد الوزير بن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أن حكومته نفذت كل التزاماتها تجاه الهدنة، والحوثيون رفضوا فتح طرق تعز، واستعرض الطرفان الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن وشعبها ويلات الحرب والدمار الذي تسعى له ميليشيا الحوثي.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي ستحل الذكرى الـ94 لتأسيسها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، حيث لفت بن مبارك، إلى التعاون الكامل والمرونة العالية التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدّد بن مبارك الإشارة إلى تعمّد الحوثيين عرقلة جميع الجهود المبذولة للانتقال إلى العملية السياسية الشاملة وفقاً للمرجعيات الثلاث، والرغبة غير العقلانية لميليشيا الحوثي للعودة للحرب والتهديد باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مطالبا باتخاذ مجلس الأمن موقفا حازما إزاء المواقف السلبية لميليشيا الحوثي.
ومن جانبه، أكد بوغدانوف، على وقوف روسيا إلى جانب أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسعيها للمساهمة بإحلال السلام في اليمن.
إلى ذلك، لا تزال الجهود الأممية سارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، رغم إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة هانس غروندبيرغ مساء الأحد الماضي انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق، بعد فشل مساعيه لإقناع الميليشيات بالتمديد.
وكشفت مصادر دبلوماسية يمنية وغربية، الثلاثاء، عن استمرار الأمم المتحدة في محاولة تمديد الهدنة الإنسانية لفترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بعد وصول التفاهمات مع الميليشيات الحوثية إلى طريق مسدود.
ووفقا للمصادر التي تحدثت في تصريحات صحافية؛ فإن التحركات الأممية اتجهت لممارسة ضغوط جديدة على مسارين آخرين أحدهما مع إيران والآخر مع مجلس القيادة الرئاسي، حيث «عاد المبعوث الأممي لممارسة ضغوط على مجلس القيادة الرئاسي الموجود جميع أعضائه حاليا في الرياض، لإرغامهم على الموافقة على ملف مرتبات المسجلين على قوام كشوفات القطاع العسكري والأمني في مناطق سيطرة الحوثيين وصرفها في غضون العام المقبل كأقل تقدير».
وقدمت ميليشيا الحوثي هذا الملف تحت اسم «موظفي وزارتي الدفاع والداخلية» وهو ملف إضافي لهيكلة الأجور والمرتبات لموظفي الدولة لعام 2014.
وبدأ سريان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة المدنيين، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيات من إيرادات ميناء الحديدة.
وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بتسديد رواتب الموظفين بعد حصولها على مئات المليارات من العملة المحلية من إيرادات ميناء الحديدة، ورفض فتح الطرقات في تعز، بعد أن كانت الحكومة أوفت بالتزاماتها، وسمحت بتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء، واستخدام جوازات السفر الصادرة من مصلحة الهجرة والجوازات التي تديرها الميليشيات في صنعاء.
وعقب الإعلان عن انتهاء الهدنة؛ أحبطت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية عددا من الهجمات التي نفذتها الميليشيات في عدد من الجبهات في محافظات تعز والحديدة ولحج والضالع ومأرب.
وناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع ‏قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، استعرض اللقاء الذي عُقد في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف الثلاثاء الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.
وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار، لافتين إلى تعنت الميليشيات ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها.
ويرى الناشط السياسي اليمني محمد عبد المغني أنه كان من المتوقع انسداد الأفق أمام مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق لتمديد الهدنة، وبالتالي الحصول على طرف مسار ينهي الحرب في اليمن، ويتجه نحو تحقيق السلام، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية المبالغ به.
ويذهب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات الحوثية تبالغ في تقدير قوتها وسيطرتها، وتريد أن تؤكد للمجتمع الدولي والمحيط العربي والإقليمي أنها قوة لا يمكن تجاهلها، وعلى هذا الأساس وضعت شروطا تؤدي إلى زيادة المخاطر والتهديدات، وليس العكس، فهذه الشروط، إذا ما تم الاستجابة لها، فستكون من أسباب إطالة الحرب.
ويستغرب من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يوافقان على شروط الميليشيات الحوثية بدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، حيث إن هناك احتمالا كبيراً أن هذه الرواتب ستذهب إلى تمويل الميليشيات، وكأن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يدفعون رواتب أفراد الميليشيات التي يواجهونها عسكريا.
وختم بالإشارة إلى أن فشل المجتمع الدولي في إقناع الميليشيات بالعودة إلى مسار الحرب؛ سيطيل القتال في المناطق التي حددتها الميليشيات لتحقيق مكاسب استراتيجية حاليا، وهي عازمة على ذلك وتخطط لأجله.
من جهته، أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن فشل المجتمع الدولي في تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، وتعاطيه المتراخي مع شروط الميليشيات الحوثية، والغموض الذي يغلف المباحثات التي أجراها بشأن التمديد في الأيام الأخيرة من الهدنة المنتهية، كما جاء في بيان له.
وقال المركز، وهو منظمة حقوقية مقرها واشنطن؛ إن المجتمع الدولي لم يبذل جهوداً كافية لتمديد الهدنة، ولم يفصح عن تفاصيل المباحثات التي جرت بين المبعوث الخاص للأمين العام للأم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وقادة جماعة الحوثي في صنعاء، وما هي العراقيل والشروط التي عقَّدت مهمته، ولم تسمح بالوصول إلى اتفاق.
وجاء في البيان: «طوال فترة الهدنة المنتهية، والتي أعلنت لأغراض إنسانية ولتخفيف المعاناة عن المدنيين اليمنيين؛ تنصلت جماعة الحوثي من تنفيذ أهم الشروط الخاصة بالوضع الإنساني، وهما فتح الطرقات لتخفيف المعاناة عن المدنيين خصوصا في محافظة تعز، وتسديد رواتب موظفي الدولة من إيرادات موانئ الحديدة».
ودعا المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين من آثار انتهاء الهدنة، ورفض جماعة الحوثي تمديدها، وما قد يترتب عن ذلك من عودة الاشتباكات التي تحدث أغلبها في مناطق سكنية، أو مناطق حيوية وتتسبب بسقوط المدنيين وتخريب مساكنهم وممتلكاتهم، وتقيد حريتهم في الحركة والتنقل، ووقف وصول إمدادات المواد الأساسية والأغذية والأدوية إليهم.
وطالب المجتمع الدولي بهيئاته ودوله بالاضطلاع بدور جاد وفاعل وحازم لاستعادة الهدنة من جهة؛ ومواصلة الفعاليات والجهود لإنهاء الحرب في اليمن بصيغة عادلة من جهة أخرى، بما يؤدي إلى وقف جميع الانتهاكات الناجمة عنها، وبناء عملية سلام شاملة وكاملة.