أثناء مشاركتي في ندوة منتدى الجوائز العربية (الجوائز الأولى.. المنازل الأولى)، التي أقيمت على ضفاف معرض الكتاب الدولي في الرياض، سارت الندوة على مراحل متتابعة بين المشاركين في رشاقة من تعثر في قراءة الأوراق، فكان الحديث مرتجلاً من قبل المشاركين ليكسبوا الندوة تحرراً من رتابة القراءة وقلب الصفحات.

ولأن الأوراق تتناسب مع المقروء، أجدني أثبت ورقة أعددتها لتلك الندوة، ولم أقرأها.

حيث بدأت الجوائز الأدبية، بجوائز إقليمية قطرية حتى إذا اتسعت بدأ تصنيفها تحت مظلة الولاءات السياسية، وسمّيت بمسميات عديدة كل جائزة تنتمي لقطر من الأقطار، ومع ارتفاع المبالغ المالية لكل جائزة أصبح الكثير منها مطلباً ملحاً لدى الأدباء حتى أن البعض عرف عنه أنه لا يكتب إلا للحصول على الجوائز وفق معايير كل جائزة.

واشتهرت الجوائز ذات القيمة المادية الكبيرة، أو ذات الصيت الأدبي مثل جائزة الملك فيصل، العويس، الشيخ زايد، جائزة نجيب محفوظ، جائزة البوكر، وكتارا والملتقى من الكويت، والطيب صالح من الخرطوم.

وكان إغراء بعض الجوائز أن تحمل الأعمال الفائزة إلى مرحلة متقدمة من ترجمتها إلى لغات أخرى.

ومع تضعضع المراكز الثقافية العربية الكلاسيكية وانشغالها بأزماتها السياسية والاقتصادية، حدث تحوّل ثقافي بحيث تقدمت الأطراف لاحتلال مواقع تلك المراكز، فنشطت في تقديم نفسها على أنها الوريث الراعي للثقافة والأدب، وأوجدت جوائز ذات قيمة مادية مرتفعة.

مما أدى إلى تسابق الجهات المانحة وكذلك الباحثين عن الجوائز ذات القيمة المادية المرتفعة إلى اقتناص كل منهما للآخر.

وأرى أن الجوائز الأدبية بصيغتها الراهنة التي تقدم لعمل واحد يمكن إفساد المجالات الفنية والإنسانية، إذ كان المفترض أن يعمل المبدع في مشروعه الأدبي وتكون الجائزة على مشروع الكاتب، وأن لا يمنح الكاتب جائزة على كتاب واحد.

إلا أن ظروف الكاتب المادية تجعل أي جائزة طوق نجاة لانتشاله من ضائقته المادية.

والحل الأمثل أن تكون كتابات الكاتب مصدر دخل للأديب من قبل المبيعات إلا أننا جميعاً نعرف ما يحدث من قبل دور النشر من اعتساف الحقوق المادية للكاتب.

ومن المشاكل التي نتعامل معها بغض الطرف أن لجان التحكيم التي ترشّح الفائز تدخل في معضلات معاير الجائزة بها نوع من أنواع الإقليمية كون النقاد يتواطؤون مع أبناء رقعتهم الجغرافية ومن هنا ظهرت التصنيفات بالجودة والرداءة، وظل لزمن ينظر إلى الأطراف على أنهم أقل كفاءة في الجانب الإبداعي وأكثر وفرة في الجانب المادي حتى إذا جاءت الجوائز من الأطراف حدث اتساع في نظرة النقاد لمن ينتمى جغرافياً لتلك البلدان.

ولأن المجال الزمني (في الندوة) لا يمكنني من الوقوف مع كل نقطة شرحاً وتفنيداً، سوف اتبع الإشارات السريعة التي تقترب من التلميح أكثر من التصريح.

وفي ظل الأوضاع السلطوية للثقافة العربية، وإهمال المثقف، ودخوله إلى بوابات الفقر والاحتياج مثلت الجوائز المقدمة من الأطراف لفتة للأديب العربي الذي ظل زمناً طويلاً في حالة عداء مع السلط بجميع تنوعاتها وفق تركيبة عالمنا العربي الهش في المجالات التنموية.

ومن يريد إجازة البحث عن الجوائز الأدبية يؤكد أنها استعادة لموروثنا الأدبي حين كان الشاعر يتكسّب بشعره في مدح الخليفة.

ومن الطبيعي أن يتحوّل الأديب إلى كاتب يكتب وفق المعايير لكل جائزة.

ومن هنا حدث نوع من البراءة من المانح للجائزة من خلال تصنيف الجائزة، بالجائزة الصادرة من دول (حكومية) أو صادرة من مؤسسات، فظهر تفضيل ويفضل الجوائز الخاصة والممثلة في الشخصيات الاعتبارية أكثر من الجوائز الحكومية لابتعاد الفائز من تهمة التقرب من السلطة.

وثمة نقطة أخرى أو ملاحظة في أن حصول كاتب على جائزة يدفع لتحريك الغيرة والحسد، ومقابلة الفائز بالغمز واللمز وأحياناً بالنقد الشرس، وأشهر من قاد هذه الشراسة يوسف إدريس لفوز نجيب محفوظ بنوبل.

وفي ظني الجوائز هي أنواط تعلًق على بزتك الإبداعية مع يقيني أن العاشق للكتابة عليه إرضاء نفسه في المقام الأول وأن لا يرتهن لأي معايير تزفّه للحصول على أي جائزة، فالإبقاء على مكنون الإبداع الذاتي هو الإبداع ذاته من غير استلاب لمعايير الجوائز الأدبية.

وفي هذا السياق أذكر أن الملحن محمد الموجي أرادت أم كلثوم تغيير جزئية من لحن لحّنه لها، فقال لها أنت عقد لؤلؤ كامل ولن ينتبه الناس لأي نقصان في لمعانك، فابقي على ما أنا عليه من لمعان في داخلي.

وهذا الرأي أو اليقين يمكن لأي أديب السير على قضبان إرضاء الذات من غير الارتهان لأي معيار يستلب الأديب إبداعه الخاص.