تسعى مصر إلى جذب «تمويل دولي أوسع» لمشروعات تنمية مواردها المائية، باعتبارها «من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي»، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الموارد المائية والري المصرية.
وشارك وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الأربعاء، في لقاء «شركاء التنمية» بحضور ممثلي العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل والوكالات المتخصصة من بينها «الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي»، والذي جرى خلاله التباحث حول السياسات والاستراتيجيات الخاصة بجهات التمويل الدولية في قطاع المياه، والدور الذي يمكن أن يقوم به شركاء التنمية لدعم مشاريع المياه ذات الأولوية.
وأكد سويلم ضرورة «توجيه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية».
وتعد مصر من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه؛ حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الجاري.
واستعرض سويلم رؤية الحكومة المصرية لرفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وتنفيذ مشروعات حماية الشاطئ وإنشاء منظومة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصرف.
وأشار لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم، مؤكداً «أهمية دعم هذه المبادرة التي تعني بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي خاصةً أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية»، مشيراً لـ«أهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية».
وأضاف أن «المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية المنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل (ائتلاف قادة المياه والمناخ) و(تحالف العمل من أجل التكيف) و(مسار عمل شراكة مراكش المائية)».
ونوه لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصةً في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وأهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.