الرياض والقاهرة تشددان على أمن المنطقة وسلامة جميع دولها

تحرص المملكة على وحدة الصف الخليجي والعربي، وتؤكد التزامها بواجبها من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك، وكانت سياستها على مدى 41 عاماً مضت، قادت فيه مجلس التعاون الخليجي، تستند إلى ما تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي.

ومنذ عقود طويلة، وترتبط مصر بعلاقات وطيدة مع دول الخليج العربي عبر حزمة من التفاهمات التي جنبت المنطقة تحديات وأزمات كثيرة، ونجحت في تفويت الفرصة على أعداء الأمة الذين لطالما تربصوا بأمن المنطقة واستقرارها.

وفي وقت مبكر جداً، وتحت مظلة جامعة الدول العربية، أدرك قادة دول الخليج ومصر أن أمن دولهم مجتمعة، جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وبالتالي لا مفر من تعزيز التنسيق بينها، والوصول إلى تحالفات واتفاقات سياسية واقتصادية وثيقة، تكون صامدة في وجه الأطماع التي تحيط بالمنطقة.

العلاقات التاريخية

ومن جانبها، استثمرت المملكة العربية السعودية علاقاتها التاريخية بمصر، في رسم الخطط ووضع البرامج، مع تعزيز التنسيق المسبق من أجل مواجهة كل ما يهدد الوطن العربي ويسعى للنيل من وحدته، ورأت السعودية أن أمن منطقة الخليج، جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية، ومن هنا انتهجت المملكة ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981م، نهجاً متوازناً يرفد كل جهد ويؤازر ويدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وعملت من كونها الشقيقة الكبرى لدول المنظومة على تجاوز مختلف العقبات، وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات، تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع، حيث كفلت السياسية السعودية المحافظة على وحدة الصف الخليجي والعربي، ودعم الدول العربية للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات العربية- العربية، وأيضاً الخلافات الخليجية– الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.

أزمة الكويت

ولا يمكن تجاهل الخصوصية في العلاقات القديمة والراسخة التي تربط بين منطقة الخليج ومصر في إيجاد حلول لمشكلات كبرى، واجهت دول الخليج والعالمين العربي والإسلامي، ولعل في أزمة الخليج الثانية، وإقدام العراق على احتلال الكويت في العام 1991، خير مثال على متانة التعاون الخليجي- المصري، والتحالفات التي رسختها هذه الدول مع بقية الدول العربية؛ من أجل حل هذه الأزمة، وإعادة الكويت إلى أصحابها، وطي صفحة كانت تهدد مسيرة الأمتين العربية والإسلامية.

واستطاعت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ترفع من مستوى العلاقات الثنائية بينها وبين كافة الدول الخليجية، كما أن “السيسي” نجح فى تنميتها بشتى المجالات؛ لأنها اعتبرت الأمن القومي الخليجي خطاً أحمر وجزءاً من الأمن القومي المصري، وهو ما كان ذا دلالة بالغة لكل الدول الإقليمية الطامعة في ثروات المنطقة، وعلى رأسها إيران.

الأمن الخليجي

وعندما حدث الخلاف الخليجي- الخليجي، وشاركت فيه مصر، كانت تؤمن بأن وحدة الخليج أمر مهم وضروري لا غنى عنه لتعزيز وحدة الصف العربي وترابطه.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أكد في بيان القمة الـ40 التي عُقدت في الرياض العام الماضي على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنًا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ومن جانبها، ثمّنت مصر الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة، وأكدت مصر (آنذاك) أنها تدعم أمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي.

ومع تداول أنباء عن قرب إنهاء الخلاف الخليجي، أكدت مصر أكثر من مرة مساندتها لأمن واستقرار دول الخليج العربي بلا استثناء، باعتباره جزءاً من الأمن القومي المصري والعربي.