قال المفوضان الأوروبيان تييري بريتون (مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي) وباولو جينتيلوني (مفوض الشؤون الاقتصادية) إن أزمة الطاقة الحالية تتطلب التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل إصدار سندات مشتركة مضمونة تشبه تلك التي صدرت خلال فترة جائحة كورونا. وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء، أن المسؤولين الأوروبيين كتبا في مقالي رأي نشرتهما صحف أوروبية، بينها «التايمز» الأيرلندية و«إل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية و«فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية: «وصلت بنا أزمة الطاقة والغضب الاجتماعي المتزايد على خلفية التضخم غير المسبوق وأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة، إلى مفترق طرق آخر».
وأضافا: «هذه فرصة لإعادة تأكيد مبادئ التضامن والعمل المشترك من خلال اتخاذ إجراء محدد». وتابع المسؤولان: «التحرك الأوروبي فيما يتعلق بالميزانية، من خلال دعم عمل البنك المركزي الأوروبي، هو الأمر الوحيد الذي يسمح لنا بالتعامل بفاعلية مع هذه الأزمة وتهدئة أسواق المال». ومن المتوقع أن يواجه الدفع صوب إصدار سندات مشتركة معارضة قوية من الأعضاء الأكثر تشددا في الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده تمتلك كميات كافية من الغاز لتلبية الطلب في موسم الشتاء بعد تحقيق هدف ملء خزانات الغاز بنسبة 80 في المائة من قدرتها الاستيعابية.
والنمسا هي نقطة مركزية لتقاطع لأنابيب الغاز، شمال البلاد وشرقها وجنوبها. كما تحظى البلاد بواحدة من أكبر سعات التخزين في أوروبا، وهي تعادل تقريبا الطلب المحلي لمدة عام.
وارتفع المخزون الإجمالي إلى 77 تيراوط/ساعة يوم الأحد الماضي، وزادت الكمية بعد شراء الحكومة 20 تيراوط/ساعة من الاحتياطيات الاستراتيجية، يتم تسليمها بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وقال نيهامر لمحطة «بلاس 24» التليفزيونية: «قمنا بتأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء في وقت مبكر عما كنا نأمل».
ويتم توجيه حوالى نصف مخزون الغاز للاستهلاك المحلي، وتستفيد الحكومة بالكمية المتبقية من أجل دول مجاورة، من بينها عملاء في سلوفينيا وألمانيا. وخفضت النمسا اعتمادها على واردات الغاز من روسيا إلى 50 في المائة مقابل 80 في المائة العام الماضي.
أما في إيطاليا، فقد ارتفع مخزون الغاز الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر بنسبة 2.4 في المائة ليبلغ 126 تيراواط/ساعة، وفقا لحسابات وكالة «بلومبرج نيوز» استنادا إلى بيانات صادرة عن شبكة «سنام» للغاز في مدينة ميلانو.
وارتفع مخزون الغاز في إيطاليا بنسبة 16.4 في المائة مقارنة بنفس اليوم العام الماضي. ووصل مخزون الغاز الطبيعي في إيطاليا يوم 2 أكتوبر الجاري إلى 94.1 في المائة من الحد الأقصى التاريخي الذي سجلته البلاد في أكتوبر 2020.
وعلى افتراض أن متوسط السحب اليومي من المخزون سيكون مثل موسم التدفئة العام الماضي، فإن مخزون الغاز الطبيعي في البلاد يغطي الاستهلاك لمدة 167 يوما، و45 يوما أخرى بعد انتهاء موسم التدفئة القادم.