قالت مصر إنها «تتابع إجراءات إثيوبيا (الأحادية) بشأن (سد النهضة)». ودعت مجدداً إلى «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني ملزم)». في حين تُسرع الحكومة المصرية خطة إزالة التعديات على نهر النيل، عبر تكثيف جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على مجرى النهر. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها، في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل».
وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011، وتقول القاهرة إن «السد يهدد (حقوقها) في مياه النهر الدولي». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مصر تُجري متابعة دقيقة لكل (تصرف أحادي) تقوم به إثيوبيا حول (السد)». ووفق ما أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الثلاثاء) فقد أكد الوزير شكري أن «بلاده لن تتردد في أن تقوم بأي إجراء من شأنه أن يحمي المصالح المائية المصرية». فيما أشار شكري خلال لقاء وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا، في العاصمة كينشاسا (الثلاثاء)، إلى «ثوابت الموقف المصري المتمسكة بضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) استناداً إلى قواعد القانون الدولي الراسخة في هذا الشأن».
كما اعتبر وزير الخارجية المصري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن «الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية»، منوهاً إلى أنها «تقع في إحدى أكثر المناطق جفافاً وتصحراً». وأكد شكري أن «مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية»، متابعاً: «على مدار عقد كامل كانت متمسكة بـ(ضبط النفس)، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهداً للحضارة وشرياناً للحياة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي».
في حين تدافع إثيوبيا عن مشروع «السد» باعتباره «ضرورة تنموية»، وتقول إنها «منفتحة دائماً على الحوار، وإن القضايا العالقة المتعلقة بملء وبناء (السد) لا يمكن تسويتها؛ إلا من خلال الحوار».
إلى ذلك تواصل مصر جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل. وتشدد الحكومة المصرية على التعامل بـ«حسم مع أي مخالفات». وأكدت وزارة الري المصرية في يوليو (تموز) الماضي، أنه «تمت إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة نحو 8.70 مليون متر مربع».
وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018 وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الجاري.