دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن توقيع اتفاقيات عدة مثيرة للجدل مع تركيا، واعتبر أنها تخدم «المصالح العليا للشعب الليبي»، وعبر عن سعادته باستقبال وفد «تركيا الصديقة»، فيما امتنع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن التعليق على هذه الاتفاقيات، واكتفى بالإشارة إلى أنه بحث لدى اجتماعه مع الوفد التركي بطرابلس سبل دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
وقال الدبيبة إن حكومته وقعت مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى مناقشة التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي – التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي – التركي الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة.
بدوره، قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، إن مذكرة التفاهم بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية «تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات،‏ عبر تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة في النفط والغاز والهيدروكربون، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية»، مؤكداً أن انتقاد مذكرة التفاهم التي «تصب في مصلحة الدولة والشعب الليبي، هو من باب المناكفة السياسية».
فى المقابل، أكد وزيرا الخارجية المصري واليوناني، عقب اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، أن حكومة الوحدة (المنتهية ولايتها) في طرابلس «لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، سيزور مصر الأسبوع المقبل، لاستكمال المشاورات فى هذا الموضوع، وعبر عن استغرابه من استمرار حكومة الدبيبة فى التوقيع على اتفاقيات جديدة «تؤثر على مستقبل ليبيا ومواردها»، لافتاً إلى أنها «حكومة انتهت ولايتها، والبرلمان نزع الثقة عنها، وبالتالي لا صلاحية لها».
وبعدما قال إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أتى بحكومة الدبيبة، أقر خريطة طريق تؤكد عدم صلاحية الحكومة في إبرام أي اتفاقيات تتعارض مع مستقبل ليبيا، اعتبر أبو زيد أن موقف مصر المعارض للاتفاقيات، التي أبرمتها حكومة الدبيبة مع تركيا، «مسألة مبدأ تتعلق باستقرار الوضع الليبي المعقد والمتأزم، وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات يزيد المشهد تعقيداً».
من جانبها، قالت اليونان فى بيان لوزارة خارجيتها، إن لديها حقوقاً سيادية في المنطقة، تنوي الدفاع عنها باستخدام جميع الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار. واعتبرت أن «المذكرة» التركية – الليبية التي وُقعت عام 2019 «غير قانونية وباطلة، وغير موجودة… ولذلك لا يحق لأحد الاحتجاج بها»، مؤكدة أن أي إشارة أو إجراء يتم اتخاذه لتنفيذ «المذكرة» المذكورة «سيكون بحكم الواقع غير قانوني، واعتماداً على خطورته، سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي»، كما أوضحت أن اليونان «ستواصل إبلاغ شركائها وحلفائها» بشأن ما وصفته بدور تركيا «المزعزع للاستقرار»، معبرة عن ارتياحها لتصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ولجنة الطاقة بالمجلس بشأن بطلان وانعدام شرعية المذكرة.
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدث الرسمي باسمه، إنه أحيط علماً بالتقارير، التي تشير إلى إبرام حكومة الوحدة وتركيا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات، على أساس مذكرة التفاهم التركية – الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط.
وذكر الاتحاد فى بيان، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المذكرة «قد تم تحديده بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 ولم يتغير، باعتبار أن مذكرة التفاهم التركية – الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن محتوى الاتفاقية الجديدة، التي لم يتم الإعلان عنها بعد»، وأنه «يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي».
في المقابل، أعربت تركيا عن عدم اهتمامها بالتصريحات الصادرة عن اليونان والاتحاد الأوروبي، بشأن مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) مع حكومة الوحدة الوطنية، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، إنه «لا أهمية للتصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا»، بالنسبة لبلاده.
وأضاف بيلجيتش في بيان أمس، أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة «يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة»، وأن ما سماه «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضاً من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج».
وتابع بيلجيتش موضحاً أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه، الذي يتجنب الحوار الصادق، ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي». ودعا الدول الأعضاء في التكتل إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك رداً على إعلان وزارة الخارجية اليونانية رفضها توقيع حكومة الدبيبة مذكرة التفاهم مع تركيا، قائلة في بيان، إن «ما تم توقيعه في طرابلس أمر واقع وغير قانوني وخطير، سيكون له رد فعل مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)».