كشف تقرير حديث أعدته «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» لصالح برنامج الغذاء العالمي، عن أن نصف سكان اليمن يكسبون دخلاً أولياً من مصادر غير منتظمة، بما في ذلك العمل بالأجر اليومي. وأشار إلى أنه «في المتوسط سيحتاج العامل العادي إلى العمل عشرة أيام كاملة في الشهر الواحد لتغطية أسعار السلع، مع أن ذلك صعب للغاية بسبب محدودية الطلب على العمالة».
وأكد التقرير «أن المنافسة العالية على العمل بالأجر اليومي يجعل من فرصة حصول الشخص على عمل عشرة أيام في الشهر الواحد صعبة للغاية، كما أن أسعار المواد الغذائية ظلت أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات، وما فوق المستويات المسجلة في العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصراع وانخفاض قيمة العملة». وخلص إلى أنه «بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمرة، فإن العديد من اليمنيين غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء الكافي».
ووفق ما جاء في التقرير، فإن اقتصاد اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على إنتاج النفط الخام وصادراته؛ مما يوفر للحكومة أهم مصدر للإيرادات. وقال، إنه على الرغم من أن الزيادة المسجلة أقل بالقيمة الحقيقية نظراً للتضخم «إلا أن الإيرادات من صادرات النفط الخام والغاز، والتي ساهمت بنحو نصف إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عامي 2021 و2022، زادت بنسبة 34 في المائة عند قياسها بالدولار الأميركي، حيث بلغت 739.3 مليون دولار أميركي في النصف الأول من عام 2022» (ارتفاعاً من 551.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي).
وأعاد التقرير أسباب هذه الزيادة إلى كميات النفط الذي يتم تصديره عبر ميناء بلحاف في شبوة عبر خط أنابيب الممتد إلى ميناء النشيمة، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي والأسعار. كما نبّه إلى أن الإيرادات من المصادر غير النفطية والضرائب والجمارك زادت بعد اعتماد أسعار صرف السوق في جميع العمليات الحكومية، بما في ذلك في قطاع النفط.
وفي حين يشير التقرير إلى أن الميزانية العامة للحكومة للنصف الأول من عام 2022 تظهر فائضاً قدره 120.8 مليار ريال، فإنه ينبّه إلى أن إدراج النفقات المؤجلة، بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية، والطاقة المشتراة من القطاع الخاص، والالتزامات الأخرى، ستنتج عجزاً إجمالياً قدره 44 مليار ريال يمني.
وأشاد معدو التقرير بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي. وقالوا، إنه «اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية للسيطرة على سوق العملات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة» بما في ذلك عقد مزادات العملة العامة والتوقف عن طباعة الأوراق النقدية الجديدة، وتشديد الرقابة على محال الصرافة والبنوك التجارية». وذكروا أنه اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) استوعب البنك المركزي اليمني 589 مليار ريال يمني من السوق، أي ما يعادل 3.13 في المائة من إجمالي العملة المحلية المتداولة منذ بدء المزادات العلنية الأسبوعية.
وحسب ما أورده التقرير، فإن البنك المركزي اليمني زاد مقدار العملة التي تباع بالمزاد العلني، مرات عدّة كل أسبوع لمواكبة الطلب لتغطية الواردات جنباً إلى جنب مع ارتفاع الأسعار العالمية. ورأى أن هذه التدابير، إلى جانب الزيادة في الإيرادات الحكومية العامة، وانخفاض مستويات الصراع نسبياً «جلبت مزيداً من الاستقرار للريال اليمني في عدن خلال الأشهر الأخيرة بشكل عام».
وطبقاً للبيانات الواردة من برنامج الغذاء العالمي، فإنه في يوليو (تموز) الماضي، دخل نحو 60 في المائة من إجمالي 306 آلاف طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الثلاثة الرئيسية في البلاد، عدن والحديدة والصليف. وأشار إلى المناقشات الجارية مع الأمم المتحدة حول كيفية تقليل رسوم تأمين الشحن إلى اليمن، مبيناً «أن المستوردين اليمنيين تمكنوا من شراء شحنات إضافية من القمح بما في ذلك 250 ألف طن متري من رومانيا وفرنسا».