بالتزامن مع حشد المليشيات المتصارعة في طرابلس مسلحيها لحرب “تكسير العظام”

ليبيا.. الجيش يرصد حشودًا قُرب “الخط الأحمر”.. ويحذّر من الاستفزازات

رصد الجيش الليبي، حشدًا كبيرًا من المليشيات، وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المليشيات رفعت درجة الاستعداد، وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل “الخط الأحمر”.

وأشار المسماري إلى أن ما تقوم به المليشيات، يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ وقف إطلاق النار.

وشدد على أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات المليشيات، وحذّرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.

وذكر أن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات بيان جنيف للجنة العسكرية 5+5، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتابع المسماري: “ما زلنا نرصد ونتابع تحركات المليشيات ونحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع حشد المليشيات المتصارعة في طرابلس، مزيدًا من مسلحيها، بما ينذر بدخولها حرب “تكسير عظام في خضم صراع أمراء الحرب للسيطرة على عاصمة ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.

وأفادت مصادر بأن مليشيا ما يُسمى “ثوار طرابلس” بقيادة هيثم التاجوري بالعاصمة، دفعت بمزيد من القوات؛ في محاولة لإخراج المليشيات التابعة لمدينة مصراتة، التي دخلت إلى هناك بتعليمات من وزير الداخلية في حكومة طرابلس، فتحي باشاغا، المنحدر هو الآخر من مصراتة.

ويعمل التاجوري على محاولة لمّ شمْل حلفائه من المليشيات وجماعات الجريمة المنظمة لدعمه ضد باشاغا ومليشيات طرابلس.

وبدا أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، أقرب إلى التاجوري؛ وهو ما أرجعه مراقبون لرغبة الأول في تحجيم دور وزير داخليته، الذي لم يخفّ طموحه في رئاسة الحكومة المقبلة.

وبدأت الإشارات تظهر على موقف السراج، بعد قراره بشأن مليشيا الردع، الأكثر تسليحًا في طرابلس؛ إذ أمر بإعادة تنظيم جهاز “قوة الردع”، بقيادة عبدالرؤوف كاره؛ ليصبح تابعًا مباشرًا لرئيس حكومة طرابلس؛ على أن تكون له ذمة مالية مستقلة، بعيدًا عن وزارة الداخلية التي يترأسها باشاغا.

ومنح القرار جهاز “قوة الردع” اختصاصات واسعة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع الأجهزة الإقليمية والدولية.

ورحّبت قوة حماية طرابلس (مجموعة من مليشيات العاصمة) بالقرار، واعتبرت في بيان، أنه “سيكون له أثر واضح في مكافحة الجريمة المنظمة وتتبع مرتكبيها وكشف الأيادي السوداء التي تنسج المؤامرات في سراديب الظلام”.