واصل التضخم في تركيا قفزاته القياسية ليتخطى حاجز 83% مستجيبا لاستمرار البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان الاثنين، أن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 83.54 في المائة في سبتمبر (أيلول) المنصرم على أساس سنوي، وبنسبة 3.08 في المائة على أساس شهري، حيث بلغ في أغسطس (آب) 80.62 في المائة. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78 في المائة على أساس شهري، مسجلا 151.5 في المائة على أساس سنوي.
وهذا هو أعلى معدل للتضخم يسجل في تركيا منذ ما يقرب من ربع قرن، ومع ذلك يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطه على البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية حتى يصل بسعر الفائدة، الذي يبلغ حاليا 12 في المائة، إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام الحالي.
وأعرب إردوغان عن أمله في أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل في أكتوبر (تشرين الأول) خفضا جديدا لسعر الفائدة وأن تهبط به إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام. وقال، خلال مقابلة تلفزيونية الأربعاء، إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة، وإنها ستواصل خفض الفائدة وليس رفعها. وكرر مقولته إن انخفاض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، وإن الفائدة هي سبب بينما التضخم نتيجة، خلافا للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها. ودعا الأتراك إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة للقيام باستثمارات.
وذكر الرئيس التركي أنه تم خفض سعر الفائدة إلى 12 في المائة، ومن الآن فصاعدا لن يكون هناك ارتفاع بل سينخفض أكثر، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تقليص التضخم.
وقادت سياسة التيسير النقدي، التي أصر عليها إردوغان في نهاية العام الماضي، إلى أزمة لليرة التركية التي انخفضت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي عند 18.4 ليرة للدولار، لكنها تجاوزت ذلك المستوى في استجابة فورية لتصريحات إردوغان وهبطت إلى مستوى 18.55 ليرة للدولار في تعاملات الخميس. وواصلت مسار التراجع مع إعلان أرقام التضخم. لتهبط إلى مستوى 18.56 ليرة للدولار في تعاملات الاثنين.
وسبق أن أقال إردوغان 3 رؤساء للبنك المركزي في السنوات الأربع الأخيرة بسبب إصراره على خفض أسعار الفائدة.
وخفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أغسطس تلاه خفض بالنسبة ذاتها في سبتمبر، ليصبح 12 في المائة بدلا من 14 في المائة وهو السعر الذي أبقى عليه البنك لثمانية أشهر من قبل. ويواصل المركزي التركي، بضغط من إردوغان، الذي اعتمدت حكومته نموذجا اقتصاديا يقوم على خفض الفائدة من أجل حفز النمو والصادرات وجذب الاستثمارات، السير في الطريق المعاكس متجاهلا تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. ويعتمد صناع السياسة الاقتصادية على أن معدلات الاقتراض المرتفعة تهمل على تهدئة الاقتصاد والأسعار.
ولا تثق المعارضة وقطاع عريض من الشعب التركي بالأرقام الرسمية المعلنة للتضخم. وأكدت دراسة شهرية ينشرها خبراء اقتصاد مستقلون من مركز «إي إن إيه جي» التركي للأبحاث ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى مقارنة بأرقام معهد الإحصاء الرسمية، وان المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلك وصلت إلى 186.3 في المائة في سبتمبر مقارنة مع 181.4 في المائة في أغسطس. وفي إسطنبول، التي تعد أكبر مدن تركيا ويقطنها أكثر من 16 مليون شخص، ارتفع التضخم خلال الشهر الماضي بأكثر من ضعف ما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.