أعلنت كتلة الإسلاميين في البرلمان الجزائري أمس عن تفعيل إجراءات دستورية تسمح بحجب الثقة عن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وحكومته، التي فشلت حسبهم في تسيير الشأن العام، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية التي عرفت تدهورا. علما أن الرئيس عبد المجيد تبون تعهد قبل أسابيع برفع الأجور مطلع العام المقبل، بعد التأكد من مستوى مداخيل بيع المحروقات لعام 2022.

وكتب عبد الوهاب يعقوب، برلماني الهجرة الذي ينتمي لـ«حركة مجتمع السلم»، على حسابه بمنصة فيسبوك، أمس، قبل ساعات من عرض بن عبد الرحمن «بيان السياسة العامة» على النواب، أن زملاءه البرلمانيين في الحزب سيرفعون «ملتمس الرقابة» (حجب الثقة) ضد الحكومة، «وذلك بتفعيل المادة 161 من الدستور، التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها». مشيرا إلى أنه «بعد التقييم الموضوعي الجاد، وصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لأنها فشلت، وعجزت على أن تكون في مستوى تطلعات الشعب، والتحديات التي تواجه البلد». كما أكد النائب الإسلامي أن «بيان السياسة العامة، الذي سيطرحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على المجلس الشعبي الوطني، ليس حصيلة، وإنما مجموعة وعود وأماني لا ترقى إلى مستوى الأداء الجدي في تسيير حكومة، ينتظر منها الجزائريون أبسط الخدمات العمومية في حياتهم اليومية وظروف العيش الكريم».

وأضاف يعقوب موضحا: «سنقيم الحجة على جميع النواب، ونسمع صوتنا عاليا بأننا لسنا راضين على عمل الحكومة، لأن الواقع المعيش لا يحتاج إلى توضيح، أو كلام فضفاض… فالمواطنون عموما، ولا سيما من الفئات الهشة، يعانون من ظروف المعيشة الصعبة، وتدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الأساسية التي تختفي من حين لآخر وبصفة دورية، كما لا يزال سوء الخدمات في مختلف الإدارات العمومية وفي الخدمات الصحية غالبا، وسط مختلف أنواع الصد كل يوم، والإجراءات البيروقراطية، والتأخر في معالجة قضاياه، دون الحديث على الحرمان من توفير السيارات بالأسواق التي تجاوزت مبالغ خيالية».

يشار إلى أن نائبي «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، للشيخ عبد الله جاب الله، انضما للمسعى، كما يشار إلى انطلاق مناقشة عمل الحكومة أمس، وسيستمر إلى بعد غد الخميس.وتنص المادة 161 من الدستور على أنه يمكن للغرفة البرلمانية الأولى خلال مناقشة بيان السياسة العامة، أو على إثر استجواب، أن تصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل الملتمس إلا إذا وقعه سبع النواب على الأقل. فيما تقول المادة 162 إنه تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب، ولا يتم التصويت إلا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. وإذا صادق المجلس على ملتمس الرقابة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وتبدو فرص نجاح مسعى الإسلاميين ضئيلة، بالنظر لقلة عددهم مقارنة بالكتلة الكبيرة الموالية للسلطة في البرلمان. علما أن عدد النواب يبلغ 407 نواب، 65 منهم من «مجتمع السلم»، واثنان من «العدالة». أما مجموعة ما يسمى «الموالاة» فتتكون من حزب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل» (تيار وطني محافظ)، و«حركة البناء» (تيار إسلامي).

وأثناء عرض حصيلة عمل حكومته للفترة الممتدة ما بين سبتمبر (أيلول) 2021 – أغسطس (آب) 2022، أكد الوزير الأول بن عبد الرحمن أنه «تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار، (170 دولارا) في الشهر، من الضريبة على الدخل، واستفاد خمسة ملايين شخص من هذا الإجراء، من بينهم 2.6 مليون متقاعد»، وأوضح أن الحكومة خفضت معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، بموجب قانون الموازنة 2022، ومسَّ ذلك، حسبه، أكثر من 9 ملايين شخص.

وبحسب الرجل الثاني في السلطة التنفيذية فإنه «بالرغم من الظروف والصعوبات، فقد استعادت الجزائر حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، بعد التراجع الذي عرفته سنة 2020 بفعل تداعيات وباء كورونا». مؤكدا «تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة، كما بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك +7.8 نهاية 2021 مقابل +2.4 نهاية سنة 2020».