اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الحوثيين، بعرقلة مساعي تمديد الهدنة، ورفض تغليب مصالح الشعب اليمني، في وقت اعترف فيه مسؤول إيراني بوقوف نظام بلاده خلف موقف الحوثيين الرافض للتمديد.
وقال بن مبارك لقناة «العربية الحدث»، إن الحوثيين أفشلوا مساعي تجديد الهدنة، بعد أن جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة التي لم يلتزموا بها، ورفضوا فتح الطرقات، وأوقعوا ضحايا مدنيين، وحرصوا على تحقيق مصالحهم فقط.
وأكد بن مبارك في حديثه أن الحكومة اليمنية لم تُفاجأ برفض الحوثيين تمديد الهدنة، بعد أن قدمت تنازلات كثيرة لتمديدها، على الرغم من التعنت الحوثي، وأنها تعاملت بشكل إيجابي مع المقترح الأممي للتمديد.
وفي طهران، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران سبق أن أعلنت أن استدامة الهدنة في اليمن رهن بـ«رفع العقوبات وإنهاء الحصار»، وقال: «إن الهدنة ليست إلا مقدمة وخطوة لرفع الحصار؛ لكن الهدنة تمت من دون رفع العقوبات الظالمة»، حسب تصريحاته.
وزعم كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، أن طهران ساعدت في إبرام الهدنة في اليمن، وأنها تدعم تجديدها، مضيفاً: «نحث الأصدقاء والأطراف اليمنية على المضي في هذا الطريق؛ لكن اليمنيين هم الذين يقررون».
وعلّق عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد، على رفض الحوثيين الهدنة، بأن الحوثيين تعاملوا معها «كمعركة سياسية».
ونشر العليمي على حسابه في «تويتر» تغريدات أكد فيها أن جماعة الحوثي «أبعد ما تكون» عن كونها شريكاً في السلام؛ مشيراً إلى أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، موضحاً أن الجماعة المسلحة اعتبرت الهدنة «معركة سياسية وفرض إرادات، وتجاهلاً تاماً لمعاناة الشعب اليمني، وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني».
وذكَّر نائب رئيس مجلس القيادة بأن الحكومة قدمت «تنازلات واسعة»، ووافقت على مقترح المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، على الرغم من كل ما فيه من «تجاهل لمخاوف الحكومة»، قائلاً إن ذلك جاء حرصاً منها على استمرار الهدنة، وبحثاً عن فرص للسلام.
وأَسِفَت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لعدم الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، مثمنة جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية.
وجاء في بيان للمنظمة، الاثنين، أنها تؤكد دعمها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتمديد الهدنة، أملاً في أن يُمكن ذلك من مواصلة المساعي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216.
وأثنى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء الأحد الماضي، على موقف الحكومة اليمنية في التعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، لافتاً إلى أنه سيستمر في العمل مع كلا الجانبين (الحكومة وجماعة الحوثي) لمحاولة إيجاد حلول، وذلك خلال إعلانه عن انهيار جهود تجديد الهدنة.
وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة بعد انتهاء سريانها في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، داعياً الأطراف اليمنية إلى «الحفاظ على الهدوء، والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف».
وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه: «يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم؛ حيث إن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان».
وكانت ميليشيات الحوثي قد هدّدت الأحد الماضي بالاعتداء على مواقع نفطية، مطالبة الشركات العاملة فيهما بالمغادرة، وذلك بعد رفضها مقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن.
وصدر بيان عن الوفد التفاوضي الحوثي، مساء السبت الماضي، معلناً أن تفاهمات الهدنة وصلت إلى «طريق مسدود»، في الوقت نفسه الذي لوَّح فيه القيادي الحوثي يحيى سريع بالعودة إلى الحرب واستئناف العمليات العسكرية، واستهداف الشركات الملاحية والبحرية والنفطية الأجنبية والمحلية في السعودية والإمارات.
وتزامن ذلك التهديد مع تهديدات أخرى أطلقتها ميليشيات عراقية شيعية تسمي نفسها «ألوية الوعد الحق» باستهداف دول التحالف العربي والشركات النفطية فيها بهجمات، زعمت أنها «لن تكون مثل سابقاتها»، على حد وصفها.
ورفضت جماعة الحوثي الأحد الماضي مقترحاً أممياً لتمديد الهدنة، مدعية أن تمديدها «لا يؤسس لعملية سلام».
وقال بيان صادر عمَّا يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للميليشيات الحوثية، إن «المجلس استهجن تلكؤ الأمم المتحدة، وطرحها ورقة (يقصد المقترح) لا ترقى لمطالب الشعب اليمني، ولا تؤسس لعملية السلام».
وتضمن المقترح تمديد الهدنة 6 أشهر، والاتفاق على صرف الرواتب في جميع أنحاء اليمن، إضافة إلى فتح الطرق في عدة محافظات، وإضافة وجهات جديدة تنطلق من مطار صنعاء وتحط فيه. ويذهب الباحث السياسي محمد طالب إلى أن تعنت الميليشيات الحوثية في رفض تمديد الهدنة، هو ناتج عن التساهلات التي قدمها المجتمع الدولي لها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى الوقت والمرحلة التي يراد تمديد الهدنة خلالها، فالحوثيون -كما يقول- وجدوا أن التمديد لستة أشهر يعبر عن الحاجة الملحة للمجتمع الدولي والإقليمي لهذه الهدنة، فأرادوا استغلالها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وتحدث طالب لـ«الشرق الأوسط» عن محاولة استغلال الميليشيات الحوثية لعدد من الظروف الإقليمية والدولية للضغط والابتزاز، وإجبار الحكومة الشرعية والتحالف العربي وعدد من دول المنطقة على تحمل تكاليف خسائرهم ونفقاتهم، وظهر ذلك جلياً في اشتراط التزام الحكومة بدفع مرتبات الموظفين، على الرغم من أن بنود الهدنة نصت على مسؤولية الميليشيات عن ذلك، ومن موارد ميناء الحديدة.
ونفى طالب أن تكون ثمة إمكانية لحل سياسي من طريق التحركات الدولية الحالية، مفسراً ذلك بأنه بات واضحاً نهج هذه الميليشيات، وسعيها لاستمرار الحرب في ظل ما يشبه الحماية الدولية لها، وأن الحل الوحيد يكمن في كسرها عسكرياً.
وكانت الميليشيات قد تنصلت منذ انطلاق الهدنة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي من تنفيذ أهم بنودها المتعلقة بالأزمة الإنسانية في البلاد، وهي: فتح الطرقات في محافظة تعز، والسماح بحرية تنقل المدنيين، ودفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها من موارد ميناء الحديدة.