إثيوبيا: خبراء أمميون يدقون ناقوس الخطر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في تيغراي وأفار وأمهرة

إثيوبيا: خبراء أمميون يدقون ناقوس الخطر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في تيغراي وأفار وأمهرة

[ad_1]

في بيان مشترك صدر اليوم، شدد المقررون الخاصون على أن النزاع المسلح الذي طال أمده في المناطق الثلاث زاد من مخاطر الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي كشكل من أشكال العنف الجنسي في النزاع.

وقالوا: “نحن قلقون من التقارير التي تفيد باختطاف نساء وفتيات لاجئات ومشردات داخلياً في مناطق تيغراي وأفار وأمهرة أثناء محاولتهن الانتقال إلى أماكن أكثر أمانا. إننا نشعر بالقلق إزاء مخاطر الاتجار، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي.”

أثار الخبراء الأمميون مخاوف جدية بشأن تعرض اللاجئات والأطفال الإريتريين لخطر الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي بعد عمليات الاختطاف والتشريد. وأضافوا: “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الاتجار، وخاصة لأغراض الاستغلال الجنسي، ولضمان المساعدة والحماية لجميع الضحايا، دون تمييز على أساس العرق أو الإثنية أو الجنسية أو الإعاقة أو السن أو الجنس“.

وحذروا من أن الأطفال معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وخاصة في منطقة تيغراي، حيث تم فصل مئات الأطفال عن عائلاتهم. وأعرب الخبراء الحقوقيون عن قلقهم إزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وحثوا على اتخاذ تدابير وطنية وثنائية ومتعددة الأطراف فورية لمنع جميع أشكال الاتجار بالأطفال وضمان حماية جميع الأطفال.

التدابير الفاعلة والمساءلة

وقال الخبراء الأمميون إنه لم يتم اتخاذ تدابير كافية لتحديد ضحايا الاتجار وضمان الحماية والمساعدة ودعم تعافيهم بطرق تأخذ في الاعتبار الصدمات الشديدة التي عانوا منها. وأضافوا في بيانهم: “إن الإخفاق في توفير المساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الجسيمة يخلق مناخاً من الإفلات من العقاب، ويسمح باستمرار الاتجار بالبشر وعدم محاكمة الجناة.”

وحث المقررون الخاصون جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ضمان حصول ضحايا الاتجار على المساعدة الطبية الكافية، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي، مضيفين أنهم يستمرون في العمل مع حكومتي إثيوبيا وإريتريا في هذا السياق.

عن الخبراء

*تضم مجموعة الخبراء الذين أصدروا البيان:

  • سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛
  • محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛
  • ماما فاطمة سنغاته، المقررة الخاصة المعنية ببيع واستغلال الأطفال جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمواد الأخرى المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال؛
  • جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  • تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛
  • تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply