في وقت أعلنت فيه اللجنة التنظيمية لمؤتمر البترول العالمي، قبول ترشّح السعودية لاستضافة وتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له بنسخته الـ25 في مدينة الرياض عام 2026، على هامش مؤتمر الشباب الذي ينظمه مجلس البترول العالمي، في مدينة ألماتي بكازاخستان، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة المملكة النفطية تتصف بالثبات والوضوح، وتحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين، وأمن إمدادات الطاقة واستدامة الإمدادات، واستقرار الأسواق، وحماية الاقتصاد العالمي من مخاطر نقص المعروض النفطي.
بدوره، تطلع الدكتور بيرس ريمر، المدير العام لمجلس البترول العالمي، إلى العمل مع المملكة لتنظيم مؤتمر فائق النجاح، في عام 2026، يرتقي إلى مكانة المملكة بوصفها رائداً عالمياً في مجال الطاقة، ومن أكثر الاقتصادات نشاطاً في العالم، مهنئاً المملكة باختيارها لاستضافة النسخة الـ25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض، بوصفها أكبر بلد مصدر للبترول في العالم، وامتلاكها أحد أكبر احتياطيات البترول في العالم، مما يؤكّد أهمية المملكة عالمياً، وجدارتها بأن تستضيف أحد أهم التجمعات الخاصة بالطاقة في العالم.
من جهته، شدد فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، على أن حجم اقتصاد المملكة، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومكانتها العالمية، وريادتها في مجالات الطاقة عموماً، واستثماراتها المهمة في مجالات الطاقة النظيفة، أهّلها لاحتضان النسخة الـ25 من مؤتمر البترول العالمي لعام 2026 في الرياض، مما يعكس أهميتها العالمية وتأثيرها في المجتمع الدولي عموماً، وفي قطاع الطاقة على وجه الخصوص.
وأوضح البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر البترول العالمي، يعزز التعاون في مجالات الطاقة، ويسهم في إيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه تطور هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن المملكة من أكثر الدول التي تسعى لتحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي بحيادية تامة على الرغم من أنها أكبر المصدرين للنفط عالمياً، وتمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم.
ولفت إلى أن السعودية من الدول المؤثرة في المجتمع الدولي، والضامنة لإمدادات الطاقة واستقرار أسواقها، مما جعلها جديرة باستضافة أحد أهم تجمعات الطاقة بالعالم، مشيراً إلى أن المملكة تضخ استثمارات ضخمة في مجالات التطوير والأبحاث والتقنية المرتبطة بالقطاع، من أجل تحقيق استدامة إمدادات الطاقة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وحماية كوكب الأرض، والاستخدام المستدام للموارد النفطية في العالم.
وحول استراتيجية المملكة في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية ومستقبلها، شدد البوعينين، على أن سياسة المملكة النفطية تتصف بالثبات والوضوح، وترتكز على مقومات رئيسة، من أهمها عدالة التسعير، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، وأمن إمدادات الطاقة، في ظل حرص القيادة السعودية على استدامة الإمدادات، واستقرار الأسواق، والمساهمة الفاعلة في حماية الاقتصاد العالمي من مخاطر نقص المعروض النفطي، وتأثيره على الأسعار، ومن ثم النمو العالمي، مما أكسبها ثقة العالم، وعزّز من أهميتها الاقتصادية.
ويُعدّ مؤتمر البترول العالمي، والمعرض المصاحب له، الذي يجمع بين الدول والمنظمات الدولية كل ثلاثة أعوام، حدثاً دولياً بارزاً، لتعزيز التعاون بينها في مجالات الطاقة، وإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه تطور القطاع، فيما تعقد النسخة الـ24 من مؤتمر البترول العالمي في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر (أيلول) من عام 2023 في مدينة كالجاري بكندا.
ويعتبر مجلس البترول العالمي، الجهة المنظمة للمؤتمر، الذي تأسس في عام 1933، بوصفه منصة محايدة لمناقشة القضايا التي تواجه قطاعي البترول والغاز، وتوظيف التطورات العلمية في قطاعات البترول والغاز، ونقل التقنية، والاستخدام المستدام للموارد البترولية في العالم.