في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، عن أن المجلس السياسي – الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، سيجتمع (الاثنين) كما هو مقرر، معتبراً الأمر «مكسباً كبيراً لأول مرة منذ 10 سنوات»، طالبه قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بإبطال الجلسة والانسحاب من الاتفاق مع الأوروبيين في الموضوع، معتبرين أنه معاد لهم ويستهدف وجودهم.
وقال البروفسور يوجين كونتوروفيتش، المحاضر في جامعة إرئيل الاستيطانية والمتخصص في القانون الدستوري والقانون الدولي، إن «مكاسب هذا الاتفاق ليلة واحدة ولكن أضراره أكبر»، خصوصاً أنه يعادي جمهوراً يضاهي 800 ألف يهودي يعيشون في المستوطنات.
وكانت أوساط سياسية قد أفادت، في نهاية الأسبوع، بأن لبيد ينوي تعليق التوقيع على الاتفاقية الثقافية مع الاتحاد الأوروبي، وقد رحب المستوطنون بهذه الخطوة قائلين إن الاتفاقية تجعل مواطني إسرائيل الذين يعيشون في المستوطنات «من الدرجة الثانية». فهي تحظر تقديم نشاطات ثقافية مدعومة بأموال الاتحاد الأوروبي، إذا أقيمت هذه النشاطات في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان». وأشاروا إلى أن حكومة لبيد وافقت على التمييز ضد المستوطنين، بعدما كانت حكومات بنيامين نتنياهو قد رفضتها منذ سنة 2017.
وربط هؤلاء بين هذه الخطوة وقرار الحكومة التوقيع السابق على برنامج «Horizon 2020»، وهو برنامج لتمويل البحث العلمي شرط ألا تتم البحوث في المستوطنات. وقال البروفسور كونوروفتش، إن هذا القرار كان خطأً وينبغي عدم تكرار الأخطاء. وأضاف: «الاتفاقية الثقافية أسوأ من اتفاقية Horizon لأن الاتفاقية العلمية ميزت ضد المؤسسات العلمية (فقط)، بحيث لا تستطيع جامعة إرئيل، على سبيل المثال، تلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي، ويمكن للحكومة تعويض هذا الضرر. لكن التمويل الثقافي يهم المستهلكين. وكل ما يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، كجزء من الاتفاقية، لا يمكن تفعيله في البلدة القديمة في القدس أو في كتسرين (في الجولان)، وهذا من شأنه أن يخلق التمييز الذي يحظره القانون الإسرائيلي» على حد تعبيره.
وتابع المسؤول الاستيطاني يقول: «منذ التوقيع على Horizon 2020 حققت إسرائيل إنجازات سياسية ناضلنا من أجلها بشدة، على سبيل المثال، تم تمرير قوانين مناهضة لحركة مقاطعة البضائع في المستوطنات BDS، في العديد من الولايات الأميركية التي تحظر المقاطعة؛ وكذلك الاعتراف الأميركي بالقدس ومرتفعات الجولان، والتغيير في الولايات الأميركية الذي أدى إلى موافقتها على تمويل مؤسسات البحث في المستوطنات. وتابع، أن التوقيع على الاتفاقية الجديدة، سوف يعيد إسرائيل إلى الوراء دبلوماسياً إلى ما قبل عقد زمني على الأقل، ويضعف القوانين ضد BDS والإجراءات ضد المقاطعة».