في قضايا الشركات المنظورة في المحاكم التجارية وتحديداً القضايا التي تقام بين الشركاء في الشركة الواحدة؛ نجد أن القاسم المشترك فيها هو انعدام الثقافة القانونية للشركاء، فكثير منهم لم يستشر قانونيا متخصصاً قبل الدخول في شراكة مع الغير، بل إن منهم من لم يقرأ حتى نظام الشركات!!

الأمر وببساطة شديدة؛ هو كيفية بدء هذه الشراكة التي تكون في الغالب بين صديقين أو عدد من الأصدقاء الذين لهم علاقة قوية وطويلة، وتتويجاً لهذه الصداقة ولاعتبارات شخصية بحتة تتجه نيتهم لمشاركة بعضهم وإنشاء شركة لاستثمار أموالهم دون النظر لاعتبارات أخرى، ومعرفة حقوقهم في هذه الشراكة التي كفلها لهم النظام، وما هو نوع الشراكة المناسب لهم، بل ويتم تعيين مدير منهم للشركة وتمثيلها أمام الغير، ويعطى كافة الصلاحيات لإدارة الشركة، فقط لثقتهم في شخصه حتى وإن لم تكن لديه خبرة أو دراية في إدارة الشركات.

إن النظر للشراكة التجارية من زاوية الربح والخسارة أو حاجة السوق للمنتج الذي قامت على أساسه هي في الحقيقة نظرة قاصرة ومحدودة، فالجهل بالأمور القانونية والأنظمة التي تنظم علاقة الشركاء في ما بينهم وعلاقة الشركة مع الغير أمر خطير قد يؤدي إلى انهيار الشركة وتوقف أعمالها وخروجها من السوق، رغم نجاحها تجارياً بسبب سوء إدارتها والخلافات التي بين شركائها.