طغى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على ما عداه من ملفات في الساعات القليلة الماضية، من دون أن يعني ذلك توقف المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، والتي تفعلت منتصف هذا الأسبوع. وفيما نُقل، يوم أمس، عن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «أن الأجواء حتى الساعة جيدة، والأمور في خواتيمها»، قرأ كثيرون في الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، وقوله: «يبدو أن الأمور لم تنضج تماماً بعدُ في الملف الحكومي، والبعض يناور»، إشارة سلبية توحي بأن الأمور عادت إلى التعقيد والجمود، وهو ما تنفيه مصادر مطلعة على أجواء رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن «المشاورات الحكومية لم تكن متوقفة للتحرك من جديد، باعتبار أن النقاش كان يحصل بهدوء ولا يزال عن طريق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الناشط على خطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، من خلال حمله الأفكار والطروحات المتبادلة لإنجاز عملية التشكيل».
وتشير المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما يمكن تأكيده راهناً هو أن «التغيير لن يطال حصراً وزيري المهجرين والاقتصاد، إنما سيشمل ما بين 3 و5 وزراء، على أن يختار الرئيس ميقاتي الوزير السني بالتوافق مع الرئيس عون، ويكون من منطقة عكار؛ لأن نواب (الاعتدال الوطني) يربطون منح الثقة للحكومة الجديدة بأن يكون الوزير السني الذي سيتم تعيينه من عكار».
وتضيف المصادر: «لا صيغة نهائية للحكومة حتى الساعة، والأرجح ألا يحصل أي تطور حكومي كبير قبل الأسبوع المقبل؛ لأن الأولوية حالياً للبحث والتدقيق بالعرض الخطي الذي تلقاه لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين بشأن الترسيم».
من جهتها، تؤكد أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن «الحراك الحكومي متواصل، لكن التفاؤل الحذر يبقى المسيطر؛ باعتبار أنه كلما قاربت الأمور المرحلة النهائية وضع فرقاء باتوا معروفين عراقيل جديدة بوجه إنجاز عملية التشكيل»؛ لافتة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طرح توسيع الحكومة لضم 6 وزراء دولة إليها سقط، والتشاور الحاصل يندرج بإطار العمل على تعديل عدد من أسماء الوزراء في التركيبة الحالية».
واستغربت الأوساط موقف عون الأخير الذي اتهم فيه البعض بالمناورة، واعتبرت أن «من يناور لا شك ليس الرئيس ميقاتي إنما المحيطون بالرئيس عون؛ ما يجعل من الواجب توجيه الكلام إليهم».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر»: «الأمور بالاتجاه الإيجابي، وما يحصل عملية شدّ حبال، وآخر المعطيات تفيد بأن التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين».
وكان موقع «لبنان 24» الذي يملكه ميقاتي، نقل عن الأخير «أن الأجواء حتى الساعة جيدة، والأمور في خواتيمها»، مكرراً القول «إنه لن يوفر أي جهد لبتّ هذا الملف».
وقالت أوساط مواكبة لعملية التأليف للموقع: «إن ميقاتي رفض بشدة طروحات توسيع الحكومة الحالية بضم ستة وزراء دولة، أو إجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وأبدى انفتاحه على تعويمها مع بعض التغييرات، وفق التوازنات السياسية القائمة، وعدم الإخلال فيها لصالح أي طرف كان».
كما أشارت الأوساط إلى «أن ميقاتي رفض كل الشروط التي أرسلت إليه، والتي تبدو بصمات رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل واضحة فيها؛ كونها تشكل اختزالاً مسبقاً لدور مجلس الوزراء وعمله». ولفتت الأوساط إلى «أن اشتراط ميقاتي حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون مرده الأساس الخوف من عرقلة من قِبل باسيل باتت لازمة تتكرر عند كل مسعى حكومي، ولا أحد يمكنه الحسم من عدم تكرارها هذه المرة».
ويبدو محسوماً، حتى الساعة، تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، فيما لم تحسم الأسماء الأخرى التي سيشملها التعديل. وشهدت الأشهر الماضية مشادات بين ميقاتي وعدد من الوزراء؛ أبرزهم وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي كان قد سماه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. ويعتبر رئيس الحكومة المكلف أنه بات يتوجب تغيير شرف الدين بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي في الانتخابات النيابية الماضية. وكان شرف الدين اتهم في وقت سابق رئيس الحكومة بـ«الخضوع للضغوطات الدولية بشأن ملف عودة النازحين السوريين؛ حرصاً على مصالحه في الخارج»؛ ما أدى إلى سجال بين الطرفين.
كذلك لم تكن علاقة ميقاتي بوزير الاقتصاد أمين سلام، على ما يرام في الأشهر الماضية. وترددت معلومات أن ميقاتي منزعج من وجود طموح لدى سلام لتولي رئاسة الحكومة في وقت لاحق، كما يعتبره محسوباً على «التيار الوطني الحر».
أما فيما يتعلق بوزير المال يوسف الخليل الذي تردد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يريد تغييره واستبدال الوزير السابق ياسين جابر به، فيبدو أن مصيره لم يُحسم بعد. ومن الأسماء التي لم يحسم مصيرها أيضاً وزير الشباب والرياضة؛ إذ يتردد أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يرغب بتسمية النائب السابق عن «التيار» إدي معلوف لهذه الوزارة.