في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكداً، بحسب بيان صحافي، «حرص الدولة على استقلال القضاء» الذي يقع على عاتقه «تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي».
وقال الرئيس المصري، خلال الاجتماع، إن «حقوق المصريين أمانة في عنق القضاء، الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم»، مشدداً على «منهج الدولة الثابت بشأن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، مع السعي الدائم لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «اجتماع الرئيس والهيئات القضائية، يأتي احتفالاً بيوم القضاء المصري العريق، الذي أقرته الدولة تقديراً للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون».
وأضاف المتحدث الرسمي أن «أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية أكدوا استمرارهم في العمل من أجل ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراده، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون».
وتطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى، والطلبات، للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، إضافة إلى إجراءات التطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ «ميكنة المنظومة القضائية»، وفقاً للبيان.
وشدد الرئيس المصري على «صون هيبة القضاء شكلاً وموضوعاً، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها»، مؤكداً «ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضٍ عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي».
المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، أكد أن «القضاء شهد اهتماماً وتقديراً وتطويراً غير مسبوق»، مشيراً إلى «تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء»، لافتاً إلى استمرار العمل لتحقيق الطموحات المتمثلة في «ميكنة جميع المحاكم على مستوى ربوع البلاد، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، والانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة»، حسب بيان الرئاسة المصرية.