أكدت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ماريا أرينا، أن الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة «الذين يقفون سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، (في لبنان) أياً كانوا، سواء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت».
وفي المقابل، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «من يقيد القضاء اللبناني قد يكون متضرراً من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء»، مجدداً مطالبته القضاة بأن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، وينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم».
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله، أمس، وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان، وتحدثت خلال اللقاء النائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه ماريا أرينا، معتبرة «أن ما يقوم به رئيس الجمهورية، لا سيما مكافحته الفساد، يتلاقى مع توجّه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لجهة النضال من أجل مكافحة التهرب من القصاص وإحقاق العدالة، وكلاهما يؤدي إلى أضرار وخيمة بحق شعب بأسره».
وكشفت عن «أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يقضي بإنزال العقوبة بعدد من الأشخاص الذين يقفون سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، أياً كانوا، سواء الحاكم رياض سلامة، أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحياناً يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في أصل جرائم واقعة في بلادهم»، مشيرة إلى «أن هذا الأمر يشكّل موقفاً أوروبياً واضحاً للغاية».
وأشارت إلى «أن الوفد سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استناداً إلى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر أن يَصدُر قرارٌ جديد سيدخل حيز التنفيذ، يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وسوف يتضمن جرائم الفساد، ومن هنا فإن لبنان سيدخل ضمن إطار هذه الآليات الجديدة. وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل؛ لوقف ظواهر الفساد».
من جهته، رحب الرئيس عون بالوفد، متمنياً «النجاح للمؤتمرين فيما يعود بالمصلحة على لبنان، لا سيما ما يتعلق بمسيرة محاربة الفساد التي أطلقها». وعرض للحضور واقع القضاء في لبنان، مذكّراً بـ«تحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، ومشيراً إلى «تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء عليه وفق الأصول».
كما عرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء بأن «يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حيث إن أنفس الضحايا والجرحى، إضافة إلى الموقوفين ظلماً وأهاليهم، لا يزالون جميعاً ينتظرون بارقة أمل تأتيهم من القضاء لإحقاق العدالة، بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك من تقدم في التحقيقات، لا بل إن التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ».