وقال المسؤول بالأمم المتحدة إن “أي هجوم على البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، يعتبر غير مقبول. يجب ألا يُسمح لهذه الحادثة بزيادة التوترات أو تعميق الانقسامات في سياق إقليمي متوتر بالفعل.”

وقال السيد حنيف إن الأمم المتحدة “ليست في وضع يمكنها من التحقق أو تأكيد أي من التفاصيل المبلغ عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة” وأكد أن جميع المعلومات والبيانات المذكورة في أحاطته هي من مصادر متاحة للعامة.

وقال مساعد الأمين العام إنه تم الإبلاغ عن أربع تسربات في خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، بالقرب من جزيرة بورنهولم، ثلاثة منها في السادس والعشرين من الشهر الجاري وتسرب آخر في 29 من الشهر الجاري (أيلول / سبتمبر 2022). وقال إن خطوط الأنابيب كانت تحتوي على مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي وقت وقوع الحادث.

الحادث يؤكد أهمية التحول إلى الطاقة المستدامة 

وأضاف: “في هذه المرحلة، ما زال يتعين معاينة الموقع، ولا تزال تفاصيل ما حدث بالضبط غير معروفة. وفيما يتم التحقيق في أسباب الحادث، من الضروري أيضاً معالجة عواقب هذه التسربات.”

وقال السيد حنيف إن الأضرار التي لحقت بأنابيب نورد ستريم تزيد من المخاوف بشأن عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار المرتفع في أسواق الطاقة في أوروبا وحول العالم.

وأشار أيضاً إلى الآثار البيئية المحتملة للتسربات التي يمكن أن تؤدي إلى انبعاث مئات آلاف الأطنان من غاز الميثان، ولكنه أشار إلى أنه ليس من الممكن حتى الآن تقييم كمية الميثان التي يتم إطلاقها بالفعل في الغلاف الجوي، نظراً لوجود العديد من أوجه عدم اليقين.

وقال مساعد الأمين العام إن الحادث أيضا “يوضح بشكل جلي ضعف البنية التحتية الحيوية للطاقة” ويؤكد أهمية تسريع تحول الطاقة لإنشاء نظام طاقة نظيف ومرن ومستدام، مع ضمان الوصول الشامل إلى طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.

المتحدث باسم شركة غازبروم: التسرب سببته أضرار مادية

استمع المجلس إلى إفادة من السيد سيرغي كوبريانوف، المتحدث الرسمي باسم غازبروم الروسية، والذي قدم شرحا لطبيعة حادثة تسرب الغاز، مشيرا إلى أنه في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر انفجرت ثلاثة خطوط من أنابيب الغاز نورد ستريم (خط واحد من نورد ستريم 1 وخطين من نوردستريم 2).

وأوضح أن هذه الأنابيب هي أنابيب غاز بحرية تمتد من على مساحة 1200 كيلو متر وكان من المفترض أن تضمن تقديم الغاز من روسيا إلى أوروبا، مضيفا أن قدرة هذه الأنابيب تصل إلى 110 مليار متر مكعب، أي ربع كمية الغاز المستهلكة في الاتحاد الأوروبي (وهي طاقة تكفي لـ 52 مليون أسرة أوروبية).

وقال إن أنبوب غاز نورد ستريم وفّر منذ 2011 حوالي نصف تريليون متر مكعب من الغاز للمستهلكين الأوروبيين.

وفقا للتقديرات المتاحة، قال السيد سيرغي كوبريانوف إن الأنابيب الثلاثة كانت تحتوي على 800 مليون متر مكعب من الغاز أثناء الانفجار، وهو ما يعادل استهلاك الدنمارك لمدة ثلاثة أشهر، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن التسرب سببته أضرار مادية في نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. وأضاف أن أنابيب الغاز لم تكن تنقل الغاز أثناء وقوع الحادثة، ولكنها كانت قادرة على العمل بشكل جيد. وأضاف: “لقد بدأنا الآن البحث عن حلول ممكنة لإعادة تشغيل الأنابيب”.

سابقة هي الأولى من نوعها

تحدث أيضا السيد مارك-أنتوني إيل-مازيغا، مدير مركز الطاقة والمناخ في المعهد الفرنسي للعلاقات الخارجية (إفري)، والذي قال إنه ظل يعمل لفترة طويلة في مجال العلاقات الروسية-الأوكرانية.

ووصف الانفجار بأنه يشكل مرحلة أخرى من التطورات الجيوسياسية بين أوروبا وروسيا من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى حيث يتم استخدام الطاقة وأنابيب الغاز “كسلاح”.

وقال إن هذه الانفجارات مثلت “سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تم استهداف البنية التحتية من خلال عمليات تخريبية ذات طبيعة متقدمة”، محذرا من أن هذه الحادثة ينبغي أن تمثل مصدر قلق ليس للأوربيين وحدهم ولكن للعالم أجمع، “لأن ما يطرأ على أوروبا له تبعات على الصعيد العالمي”، على حد تعبيره.