تمضي السعودية في عملية توطين المهن المختلفة بهدف توفير وظائف متنوعة في سوق العمل، إضافة إلى زيادة مساهمة الكوادر المحلية في القطاع، حيث أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، بالشركات التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية؛ بنسبة 30 في المائة.
ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية أبرزها، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف وغيرها. واشترط القرار، حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال (1600 دولار) لحملة البكالوريوس و4500 ريال (1200 دولار) لحملة الدبلوم.
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودية؛ حيث يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.
وقال فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» إن «التوطين عموما؛ وتوطين المهن التخصصية من أهم الأهداف التي يستوجب تطبيقها في سوق العمل السعودية خاصة مع تفشي البطالة بين المهنيين من حملة الشهادات الجامعية؛ ومنهم المحاسبون».
ولفت البوعينين إلى أن توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص من أدوات معالجة بطالة حملة الشهادات الجامعية؛ خاصة مع ارتفاع البطالة في بعض المهن، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على توظيف السعوديين ورفع كفاءتهم وتمرسهم في الأعمال المحاسبية. وأكد وجود تحديات ستواجه تطبيق القرار، ومنها جاهزية المحاسبين السعوديين خاصة في التخصصات الضريبية ونحوها، وبالتالي ربما برأيه احتاج الأمر إلى تدريبات مكثفة وتدرج يفضي إلى التطبيق الأمثل للقرار، فضلا عن الحاجة إلى توجيه الجامعيين مستقبلا نحو المهن التخصصية المطلوبة لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في جميع التخصصات المهنية وليس المحاسبة فحسب.
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي، على أهمية القرار وأهمية التوطين وخفض البطالة بين المتخصصين والقضاء عليها بالكلية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتفهم القطاع الخاص والتزامه بالتوطين كاستراتيجية وطنية لا تقبل المساومة عليها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة العبيدي أستاذ القانون في معهد الإدارة العامة بالرياض والمختص في القانون التجاري والدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار سيفيد خريجي المهن المحاسبية عبر تعزيز فرص إيجادهم لعمل في القطاع الخاص يتناسب مع تخصصهم الجامعي أو في الدبلوم. وسيزيد هذا القرار من معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بشكل عام وتقليص نسبة البطالة بين خريجي هذه التخصصات المهمة للاقتصاد الوطني. ولفت العبيدي إلى أن الرواتب التي حددتها الوزارة حسب المؤهل، ستحفز المختصين في هذه التخصصات للتوجه للقطاع الخاص وعدم انتظار وظيفة في القطاع العام، ما ينسجم مع «رؤية المملكة 2030» التي تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التوظيف بشكل رئيسي وعدم الاعتماد على القطاع العام. ونوه إلى أن هذه المهن يشغلها بشكل رئيسي غير السعوديين لكن القرار حدد نسبة التوطين بـ30 في المائة، مبينا أن ذلك مهم لمعالجة التدرج في تحديد نسب التوطين في هذه المهن حتى لا تتأثر شركات ومؤسسات القطاع الخاص سلبا لما لهذه المهن من أهمية لتحديد أداء ومخرجات منشآت القطاع الخاص، وبالتالي انعكاس ذلك وأثره على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووفق العبيد، فإن أهم التحديات التي ستواجه القائمين على تنفيذ هذا القرار هي مسألة تأهيل المحاسبين لتمكينهم من ممارسة هذه الأعمال بكفاءة عبر إدراجهم في دورات متخصصة تجعلهم مؤهلين للقيام بهذه المهام التي تتطلب دقة ومهارة محاسبية عالية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تتحقق من قدرة الموظف المستجد على أداء العمل بكفاءة وفاعلية .
من جهته، قال الأكاديمي الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»: «يعزز هذا القرار التوجه السعودي على توطين مهن المحاسبة في القطاع الخاص باعتبار أن وظائف المحاسبة معظمها مشغول بغير السعوديين». ويرى أن هناك حاجة لتجاوز هذه التحديات، منها معالجة عدم رغبة أصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السعودة بذريعة تدني مستوى أجور غير السعوديين، خاصة وأن السعوديين يرغبون في رواتب أعلى، متفائلا بأن يتم تجاوز تلك المعوقات.
مع ضغط وزارة الموارد البشرية على مؤسسات وشركات القطاع بضرورة التوطين، وفرض غرامات عليهم في حالة عدم تنفيذ القرار.