في تجاوب مع جهود الإدارة الأميركية لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بوقف التدهور الأمني في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت تل أبيب أنها غير معنية بتصعيد أكبر، فيما طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من أجهزته الأمنية التشدد في تطبيق القانون وحفظ النظام، كما دُعي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي يتولى مسؤولية ملف العلاقات مع إسرائيل، إلى البيت الأبيض في واشنطن، لسلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجهود الأميركية ترمي للتوصل إلى تفاهمات مع الطرفين لتحقيق التهدئة في الضفة الغربية، مثل التهدئة القائمة مع «حماس» بقطاع غزة.
ومع أن مصادر فلسطينية اعتبرت دعوة الشيخ «محاولة للاتفاق على تطبيق الوعود الأميركية في عودة الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية وإعادة مسألة حل الدولتين إلى الأجندة السياسية في الشرق الأوسط ولجم الممارسات الإسرائيلية على الأرض التي تخرب على هذا الحل»، فإن الإسرائيليين يعدونها «محاولة أميركية لتهدئة الأوضاع عشية الانتخابات الإسرائيلية من جهة، وفحص مدى قدرة الشيخ على إثبات جدارته كوريث محتمل للرئيس عباس، من جهة أخرى». وسيلتقي الشيخ في واشنطن عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان.
وكان عباس قد ترأس مساء الخميس الماضي، اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ضم قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد أشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفريق الحاج إسماعيل جبر. وبحسب المصادر الفلسطينية، اطلع الرئيس من الحضور على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.
وأكد الرئيس «ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة». كما أَطلَع الرئيس الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة «لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية».
وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن عباس طلب في الاجتماع العمل على تهدئة الوضع الأمني ومنع التدهور «حتى نلجم النوايا الإسرائيلية لاجتياح البلدات الفلسطينية والقضاء على السلطة الفلسطينية»، التي يعدها «أهم رمز للاستقلال الفلسطيني وأكبر إنجازات الثورة الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة».
وفي تل أبيب، أعلن مسؤول أمني كبير أن «إسرائيل ليست معنية حالياً بتوسيع عملياتها العسكرية بالضفة الغربية، خصوصاً في منطقتي جنين ونابلس». وبحسب هذا المسؤول، فإن العمليات العسكرية ستستمر بشكلها وحجمها الحالي.
ونقلت صحيفة «معريب»، أمس (الجمعة)، عن هذا المسؤول القول: «سنستمر بالعمل في مخيمات اللاجئين بجنين ونابلس في كل مرة تكون لدينا فيها معلومات حول قنبلة موقوتة وعن مخربين نفذوا أو يخططون لتنفيذ عمليات. لكن لا توجد نية للمبادرة إلى عملية عسكرية واسعة طالما لا توجد حاجة حقيقية لذلك».
وأشارت الصحيفة إلى وجود «خطة دُرْج» أعدها الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وأنه تم استعراضها أمام المستوى السياسي. وأضافت أن الموقف السائد في أجهزة الأمن، وضمنها قيادة الجيش الإسرائيلي، هو أنه بعد العملية العسكرية في جنين، الأربعاء، والتي أسفرت عن أربعة قتلى وعشرات الجرحى، «تجب مواصلة العمليات الجارية في الأشهر الأخيرة ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة، بموجب المعلومات الاستخباراتية الواردة».
وقالت الصحيفة إن «مسؤولين أمنيين لمحوا إلى وجود ضغوط سياسية حزبية لدفع عملية عسكرية واسعة»، لكن هذه الضغوط «لن تنجح في جرّ الجيش إلى عملية عسكرية توجد شكوك حيال فاعليتها».