جاء ذلك في بيان قبيل اليوم الدولي للمسنين– الذي تحييه الأمم المتحدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

ودعت الدول إلى ضرورة إشراك المسنات في جميع تصميمات السياسات ذات الصلة وتنفيذها ورصدها واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول المسنات على المعلومات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والخدمات التي تؤثر على حياتهن من أجل التمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة والمشاركة بشكل هادف.

معاملات تمييزية

وقالت الخبيرة الأممية إن العيوب التراكمية المتعلقة بانخفاض المشاركة في القوى العاملة، وفجوة الأجور بين الجنسين، وأنماط التوظيف المتقطعة بسبب تقديم الرعاية، وزيادة انتشار العمل بدوام جزئي والعمل غير الرسمي، تعني أن النساء الأكبر سنا غالبا ما يتلقين معاشات تقاعدية منخفضة أو لا يحصلن عليها مطلقا.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استبعاد العديد من المسنات من حيازة الأصول والممتلكات وتجميعها والتحكم فيها على مدار حياتهن، بما في ذلك بسبب أنظمة وممارسات الميراث التمييزية، على حد تعبيرها.

تتفاقم هذه العيوب في الأزمات وحالات الطوارئ أيضا، سواء بسبب تغير المناخ أو الصراع أو جائحة كـوفيد-19، مع تكثيف أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة خلال هذه الحالات. في حالات الطوارئ، تصبح المسنات اللاتي قد يُنظر إليهن على أنهن عبء، أكثر عرضة للإساءة والإهمال.

مساهمات كبيرة في خضم الأزمات

وقالت السيدة كلوديا ماهلر إنه على الرغم من هذه العيوب والمخاطر المتزايدة التي تواجهها المسنات أثناء حالات الطوارئ، فغالبا ما يواصلن تقديم الدعم بين الأجيال وتقديم الرعاية مع المساهمة أيضا في دخل الأسرة.

كما أنهن يلعبن أدوارا مهمة في بناء السلام وحل النزاعات باعتبارهن حافظات لروايات ما قبل الصراع وتجارب العيش المشترك، ومواجهة الميول القومية المتطرفة، ومنع التطرف، والعمل كمستودعات للمعرفة حول ديناميات المجتمع.

وأشارت إلى أن دور النساء الأكبر سنا بين الأجيال، فضلا عن مرونتهن الاستثنائية في دعم ورعاية الآخرين أثناء التعامل مع المحن الاقتصادية، أمر شائع، ولكن غالبا ما يتم تجاهله.

نساء الشعوب الأصلية

وأكدت على الدور المهم الذي تلعبه النساء المسنات من الشعوب الأصلية، على وجه الخصوص، بوصفهن حافظات لمعارف مجتمعات الشعوب الأصلية، وكذلك بشأن الممارسات الطبيعية والمستدامة بيئيا التي تحمي النظم الإيكولوجية.

“والنساء الأكبر سنا أنفسهن هن أفضل من يدافع عن احتياجاتهن وشواغلهن وحقوقهن. إن إبراز وجهات نظر المسنات والاعتراف بمساهمتهن الأساسية في المجتمع يساعد على مكافحة التنميط الجنساني الضار والمتحيز على النحو المطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقد أيد هذا البيان كل من أعضاء الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ السيدة ريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. جيرارد كوين، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفرانسيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.