بدأت مصر (الجمعة) تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال العامة والمولات والمطاعم والمقاهي، وسط خطة لتخفيض استهلاك الكهرباء. وبينما تستهدف الحكومة المصرية «زيادة صادرات الغاز»، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه «في ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً بالأزمة الروسية – الأوكرانية فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، وبما يضمن استدامة تلك المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية».
وأظهرت الحكومة المصرية في وقت سابق عزماً على تعزيز الاستفادة من «ثروات الغاز، والمضي نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارته وتداوله» في إطار مرتكزات «الجمهورية الجديدة»، وهو الوصف الذي يطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حقبة حكمه.
ووفق قرار مجلس الوزراء المصري «تستمر تطبيق المواعيد الشتوية حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وتكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساء شتاء، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء شتاء». و«تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاء، ويتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الأولى صباحاً».
وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، «تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساء شتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن». وقال رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع حكومي مؤخراً «كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء، وفرنا كميات من الغاز، يتم استهلاكه حاليا في المحطات، وبالتالي نصدّره».
وتسعى مصر إلى «تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، لزيادة حجم التصدير وبما سيوفر 450 مليون دولار ضرورية للبلاد في ظل ارتفاع المنتجات البترولية؛ جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية»، حسب مدبولي.
ويشار إلى أن خطة الحكومة المصرية لترشيد الكهرباء تضمنت «إغلاق الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية عدا (المؤسسات ذات الحساسية)، وإيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، وتوجيه المراكز التجارية بأن تكون درجات الحرارة للتكييفات المركزية 25 أو أكثر، وكذلك ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وإغلاق الاستادات والصالات المغطاة والتنسيق مع النوادي الكبرى لذلك».
ووفق تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن «مصر احتلت المركز التاسع عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقاً لـ(بريتش بتروليم)، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015 – 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017».
وأشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن «مصر تشهد ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال في العالم عام 2021».
وبحسب التقرير فإن «عائد وفر استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بلغ نسبة 5 في المائة، وذلك بقيمة تقدر ما بين 100 مليون إلى 150 مليون دولار شهرياً قيمة تصديرية تم تحقيقها»، لافتاً إلى أنه «في حالة الوصول إلى 10 في المائة خفض في استهلاك الغاز، فمن المتوقع تحقيق 300 مليون دولار شهرياً كقيمة تصديرية، كما من المتوقع تحقيق 450 مليون دولار شهرياً كقيمة تصديرية في حالة الوصول إلى 15 في المائة خفضاً في استهلاك الغاز».