أظهرت بيانات نُشرت يوم الخميس أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر (أيلول) على أساس شهري لأعلى مستوى منذ عام 1996، وعلى أساس سنوي بلغ أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1951؛ وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تُجدي معها نفعاً. وأضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9 % على أساس سنوي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بـ 10 %.
وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9 %، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس (آب).
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر في الارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وأكد شولتس، خلال مؤتمر صحافي في برلين، في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية: «الأسعار يجب أن تنخفض.. وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لخفضها» للأسر والشركات على السواء.
وكان على الحكومة أن تشرح تفاصيل الآلية الجديدة التي تُضاف إلى تدابير دعم سابقة يبلغ مجموع قيمتها نحو 100 مليار يورو.
وقال وزير المال كريستيان ليندنر: «نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية»، مشيراً إلى أن الصندوق الجديد البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يمثل «رداً واضحاً للغاية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاده أننا أقوياء اقتصادياً».
وتسبَّب ارتفاع أسعار موارد الطاقة والكهرباء منذ فترة الانتعاش ما بعد الجائحة، وخصوصًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بأزمة طاقة غير مسبوقة منذ 50 عاماً تطال العالم بأسره. ووضعت عدة دول خططاً لدعم الأسر والشركات، وحددت سقفاً لأسعار الطاقة؛ بينها فرنسا وألمانيا.
وتدفع ألمانيا ثمناً باهظاً لاعتمادها على الغاز الروسي الذي كان يمثل 55 % من وارداتها من الغاز قبل الحرب في أوكرانيا، ويبحث الاقتصاد الأوروبي حالياً عن مصادر أخرى للإمداد.
ويتزامن ذلك مع توقع معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة بألمانيا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ظل أزمة الطاقة. وقال الباحث الاقتصادي الألماني تورستن شميت، من معهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية، يوم الخميس، بالعاصمة برلين، إن الوضع سوف يزداد سوءاً خلال العام المقبل؛ نظراً لأنه من المتوقع الوصول لأعلى أسعار للطاقة بالنسبة للمستهلكين في منتصف عام 2023، لافتاً إلى أن الاستهلاك الخاص لن يتعافى من جديد إلا بحلول عام 2024.
ومثلما تم الإعلان من قبل، فإن المعاهد تتوقع، في تقرير الخريف، حدوث ركود في ألمانيا، كما تتوقع انكماش الاقتصاد الألماني على مدار ثلاثة أرباع سنوية متتالية. ويتوقع الخبراء لعام 2022 بأكمله نمواً اقتصادياً طفيفاً بنسبة 1.4 %، في ظل التحسن الذي جرت معايشته في النصف الأول من العام، لكنهم يتوقعون لعام 2023 تراجعاً في الأداء الاقتصادي بنسبة 0.4 %. وفي المقابل لا تتوقع المعاهد مواجهة نقص في الغاز حالياً. وقال شميت: «في المدى المتوسط، ليس من المتوقع حدوث نقص في الغاز في ألمانيا خلال الشتاء المقبل»، لكنه أشار إلى أن وضع الإمداد سيظل متوتراً للغاية.