تسبب إضراب على مستوى فرنسا يوم الخميس دعت إليه عدة نقابات عمالية يسارية متشددة للمطالبة بزيادة الأجور في إرباك قطاع الطاقة، فيما انضم العاملون في قطاع الطاقة النووية إلى الإضراب.
ونتيجة الإضراب لمدة 24 ساعة الذي نظمه الاتحاد الوطني للمناجم والطاقة، انخفضت قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا بالفعل عددا قياسيا من حالات التوقف في المفاعلات النووية.
وأظهرت بيانات من شركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف أن الإضراب خفض توليد الطاقة النووية بمقدار 3.3 غيغاواط بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. كما خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية بمقدار 610 ميغاواط.
وينظر إلى الإضراب، الذي يتوقع أن يتسبب أيضا في بعض التعطل في المدارس والنقل، على أنه اختبار لقدرة النقابات على حشد الدعم كما يعد مقياسا لاضطرابات اجتماعية محتملة في وقت قرر فيه الرئيس إيمانويل ماكرون المضي قدما في خطط إصلاح نظام معاشات التقاعد، وتعد حكومته لصياغة مشروع قانون بحلول عيد الميلاد.
وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمل الذي يقود احتجاجات يوم الخميس لتلفزيون «فرانس 2»: «بالنسبة لنا هذه نقطة انطلاق، بداية حركة». وتجنب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، الأكثر اعتدالا، الدعوة إلى الإضراب، لكن رئيسه لوران بيرجيه وعد باحتجاجات في الشوارع في وقت لاحق من هذا العام إذا أجرت الحكومة إصلاحات كبيرة وسريعة جدا لمعاشات التقاعد.
وتفرض أزمة تكلفة المعيشة في أوروبا ضغوطا متزايدة على تضخم الأجور إذ تواجه الشركات الخاصة والعامة في أنحاء القارة مطالب من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار. وقال مارتينيز لتلفزيون «بي.إف.إم»: «لابد من رفع الأجور نظرا لوجود مشكلة في القوة الشرائية في البلاد».
ويؤيد الاتحاد العام للعمل، الذي يضم في عضويته العاملين في قطاعي النقل والطاقة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفي يورو (1947.80 دولار) شهريا، و32 ساعة عمل في الأسبوع والتقاعد عند بلوغ الستين. ودعا مارتينيز النقابات الأخرى إلى دعم الإضراب. وقال: «إذا أردنا الانتصار، فلابد أن توحد جميع النقابات موقفها».
وأدى إضراب للقوة العاملة التابعة للاتحاد العام للعمل هذا الأسبوع إلى إغلاق مصفاة توتال إنرجيز وتعطيل الإمدادات في منشآت أخرى. وفي المدارس الابتدائية الفرنسية، يتوقع الاتحاد الوطني الموحد للمعلمين ومعلمي المدارس إغلاق واحدة من كل عشر مدارس ابتدائية في باريس.
ووفقا للتوقعات بشأن المشاركة في الإضراب، لن يكون تعطل خدمات قطارات الركاب في العاصمة وعمليات قطارات الأنفاق كبيرا. وفي المتوسط، من المتوقع تشغيل حافلتين من كل ثلاث حافلات في باريس.