واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطه على البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية حتى يصل بسعر الفائدة الذي يبلغ حاليا 12 في المائة إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام الحالي. واستجابت الليرة التركية على الفور محققة خسائر جديدة.
وأعرب إردوغان عن أمله في أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل في أكتوبر (تشرين الأول) خفضا جديدا لسعر الفائدة وأن تهبط به إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام. وقال إردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء- الخميس، إن تركيا تهدف إلى تعزيز الليرة من خلال خفض أسعار الفائدة، وإنها ستواصل خفض الفائدة وليس رفعها. وكرر مقولته إن انخفاض الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، وإن الفائدة هي سبب بينما التضخم نتيجة، خلافا للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها. ودعا الأتراك إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة للقيام باستثمارات.
وذكر الرئيس التركي أنه تم خفض سعر الفائدة إلى 12 في المائة، ومن الآن فصاعدا لن يكون هناك ارتفاع بل سينخفض أكثر، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تقليص التضخم.
وقادت سياسة التيسير النقدي، التي أصر عليها إردوغان في نهاية العام الماضي، إلى أزمة لليرة التركية التي انخفضت في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أدنى مستوى تاريخي عند 18.4 ليرة للدولار، لكنها تجاوزت ذلك المستوى في استجابة فورية لتصريحات إردوغان وهبطت إلى مستوى 18.55 ليرة للدولار في تعاملات الخميس.
وسبق أن أقال إردوغان 3 رؤساء للبنك المركزي في السنوات الأربع الأخيرة بسبب إصراره على خفض أسعار الفائدة.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأسبوع الماضي. وأغلقت الليرة تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 18.42 ليرة للدولار بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصبح 12 في المائة، ويواصل السير في الطريق المعاكس، متجاهلا تحذيرات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية الدولية من الاستمرار في تيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار التضخم في الارتفاع بمعدلات قياسية غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن. وخفض «المركزي التركي» سعر الفائدة من 14 إلى 13 في المائة، الشهر الماضي، بعد تثبيت دام 7 أشهر. وشدد على أنه سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، بعد تقييم العوامل التي تؤثر على السياسة النقدية، مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.
ورأى محللون أن التيسير النقدي يأتي استجابة لمساعي إردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل زيادة الصادرات والاستثمار وفرص العمل وفقاً للنموذج الاقتصادي الجديد لحكومته، متوقعين المزيد من الانخفاض في قيمة الليرة التركية في المستقبل.
وقادت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، بجانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأزمة غلاء للأتراك. وبرر البنك المركزي الاستمرار في تيسير سياسته النقدية بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 80.62 في المائة، في أغسطس (آب) الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 1998. ويشكل التضخم غير المسبوق منذ ما يقرب من ربع قرن، عامل ضغط شديد على حزب العدالة والتنمية الحاكم، والرئيس إردوغان، الذي أعلن نفسه عدواً للفائدة، معتبراً، بالمخالفة للنظريات الاقتصادية الراسخة، أن الفائدة المرتفعة هي سبب للتضخم المرتفع ولجميع الشرور في الاقتصاد، بعد أكثر من 20 عاماً في حكم البلاد. وتعهد إردوغان بخفض التضخم بشكل ملحوظ في فبراير (شباط) المقبل.
في غضون ذلك، تعهد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، مجدداً، بعودة التضخم إلى مساره الطبيعي تدريجياً اعتباراً من ديسمبر المقبل، قائلاً: «سنرى كيف ينخفض التضخم كل شهر في هذا البلد وسنعمل معاً، وستتحسن الأمور».