قبل ساعات من اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري المرشح لتمثيل مصر في منافسات المشاركة في مهرجان أكاديمية «الأوسكار»، فجّر المخرج مجدي أحمد علي مفاجأة بسحب فيلمه «2 طلعت حرب» الذي اختير ضمن القائمة القصيرة، اعتراضاً على ضم فيلم آخر للقائمة، ما اعتبره «تحايلاً على العرض الجماهيري» حسبما قال.
ونشر على صفحته بـ«فيسبوك» نصّ الخطاب الذي أرسله لنقيب المهن السينمائية مسعد فودة، جاء فيه: «لما كنت قد أبديت اعتراضي سابقاً على مبدأ التحايل على الشرط الجماهيري، وبالصدفة لصالح منتج بعينه، بإقرار تجاوز هذا الشرط إذا قدم المنتج خطاباً يفيد أنه سوف يعرض فيلمه قبل الموعد النهائي، الذي حددته ضوابط الأوسكار (وربما في دار سينما مهجورة بالأقاليم)، في تحايل فج على فكرة العرض الجماهيري نفسها، وقد علمت اليوم أن فيلماً خامساً قد أضيف للقائمة القصيرة مستخدماً ذات التحايل، وبالصدفة من ذات المنتج، فقد قررت سحب فيلمي من التصويت من قبل اللجنة الموقرة ومخاطبة لجنة الأوسكار لإحاطتها بهذه التجاوزات».
وكانت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار التي تضم سينمائيين ونقاداً، بإشراف «نقابة المهن السينمائية»، عقدت أول اجتماع لها يوم الأحد الماضي، وصوّتت على اختيار قائمة قصيرة (من بين 20 فيلماً عُرضت خلال عام 2022)، وضمّت القائمة 4 أفلام، هي بالترتيب «كيرة والجن»، «2 طلعت حرب»، «الجريمة» «قمر 14»، ثم أضيف لها بموافقة أعضاء اللجنة فيلم «19 ب».
وأوضح المخرج مجدي أحمد علي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «القائمة القصيرة كانت تضم 4 أفلام للاختيار من بينها، وفجأة أضافوا لها فيلماً خامساً (لم يعرض جماهيرياً بعد)، لكن منتجه قدّم خطاباً لنقيب السينمائيين يفيد بعرضه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبناء عليه تقرر ضمه للقائمة وإقامة عرض للأعضاء لمشاهدته والتصويت عليه، ولذا سحبت فيلمي، لأن ذلك يعد التفافاً على فكرة العرض الجماهيري نفسها، الذي يجب أن يكون عرضاً حقيقياً، وليس مجرد حفل أو اثنين يشاهده بضعة أفراد، وهذا الأمر سبق أن تكرر مع المنتج نفسه مراراً من خلال فيلم (يوم الدين) عام 2018، والعام الماضي في فيلم (سعاد)».
وأبدى علي اعتراضه على طريقة تشكيل لجنة الاختيار التي تقوم بها نقابة المهن السينمائية، وقال: «أنا ضد هذا الشكل، ولا بد أن نتبع مسابقة الأوسكار في طريقة التصويت واختيار الأعضاء، وأن يقتصر دور النقابة على مخاطبة الكيانات الفنية مثل معهد السينما والمراكز السينمائية ومؤسسات المجتمع المدني، لترشيح أعضاء اللجنة الذين يجب أن يقوموا بالتصويت ويرسلوا تصويتهم، بعيداً عن هذه الجلسات التي تعقدها النقابة لمناقشات لا مجال لها، ودون أن تستأثر باختيار أعضاء عددهم 35 لم يحضر منهم في أول جلسة سوي 19 فقط، هم الذين سيقومون بالتصويت لاختيار الفيلم المرشح».
وعلّق المخرج علي بدرخان على موقف مجدي أحمد علي عبر «فيسبوك» متسائلاً: «أوسكار إيه يا جماعة؟ أنتم هاريين (تاعبين) نفسكم على الفاضي، مش فاهم يعني اللي هيترشح للأوسكار هيبقى أترشح للجنة، أنا مش فاهم بنقلل من نفسنا كده ليه؟».
فيما رأت الناقدة ماجدة خير الله أحد أعضاء اللجنة أن قرار المخرج مجدي أحمد «ينطوي على تسرع، بدليل أن الأفلام الأخرى التي ضمتها القائمة القصيرة لم تقدم على هذه الخطوة»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «طالما أن الجميع ارتضى أن لجنة ستختار أحد الأفلام التي تنطبق عليها شروط الأوسكار، فلا بد أن يتركوا لها هذه المهمة، وبالنسبة لفيلم المخرج أحمد عبد الله الذي تقرر إضافته للقائمة، وبرغم عدم تمكني من حضور الاجتماع الأول، فإن ضمه للقائمة لا يعد التفاتاً على شرط العرض الجماهيري، بل هو معمول به في كافة الدول التي ترشح أفلامها للمشاركة في منافسات الأوسكار؛ حيث يقام عرض (محدود) لبعض الأفلام التي قد يكون تاريخ عرضها بعد 31 ديسمبر (كانون الأول)، لذا تقيم عرضاً محدوداً للفيلم في بلادها لمدة أسبوع أو أكثر لتحقق الشروط التي تحددها أكاديمية فنون وعلوم الصورة بالولايات المتحدة، وأري أن المخرج مجدي أحمد علي تسرع في قرار سحب فيلمه، من حقه أن يحارب من أجل عمله، لكن لا يسبب أزمة، كما أن فيلم (2 طلعت حرب) جاء الثاني في ترتيب القائمة القصيرة بعد ( كيرة والجن)، وبالتالي ففرصة ترشحه أقل».
وعبّرت خير الله عن شعورها بعدم دقة قائمة الأفلام التي ضمّت 20 فيلماً للاختيار، من بينها الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار؛ حيث خلت من بعض أفلام مثل «ريش»، و«أبو صدام»، كما رأت في قرار نقيب المهن السينمائية استبعاد من لم يتمكنوا من حضور الجلسة الأولي «تعسفاً» لأن أصواتهم «كانت ستساهم في ترجيح كفة فيلم على آخر».
يذكر أن قرار لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار عادة ما تواجه بأزمات، وكان العام الماضي قد شهد أزمة مماثلة مع فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين حيث اختارته اللجنة بناءً على أنه سيقام عرضه الجماهيري في شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، غير أن مشكلة تفجرت بين صنّاعه تسببت في عدم عرضه نهائياً واستبعاده من الاشتراك لعدم تحقيقه شرط العرض الجماهيري.