تعتزم تركيا الإعلان بأسرع وقت عن نظام جديد لتسهيل تعاملات المواطنين الروس، بديلاً عن نظام الدفع الإلكتروني «مير»؛ تجنباً لفرض عقوبات أميركية على بنوكها.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «أيدينليك» التركية، الأربعاء، إن الحكومة ستعلن خلال اليومين المقبلين، على الأكثر، عن تفاصيل نظام دفع سيكون بديلاً لنظام «مير» الروسي الذي طبقته 5 بنوك حكومية، وخصوصاً في تركيا، إلا أنها بدأت التراجع عنه بعد إعلان واشنطن، الأسبوع الماضي، تشديد عقوباتها على المتعاملين بالنظام الروسي.
وكانت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أفادت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، بأن البنوك التركية المملوكة للدولة (الزراعة، والأوقاف، وخلق) قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي «مير»، في خطوة اعتبرتها مثالاً على الطريقة التي تُجبِر من خلالها العقوبات الأميركية الثانوية دولاً أخرى على النأي بنفسها عن روسيا.
ونسبت الوكالة إلى مسؤول تركي رفيع المستوى، لم تحدده بالاسم، أن المصارف التركية الثلاثة التابعة للدولة، التي تستخدم نظام الدفع الإلكتروني المالي الروسي «مير»، ستتخلى عنه، مشيراً إلى أن تاريخ وقف العمل بهذا النظام تم تحديده.
وبحسب معلومات الصحيفة التركية، فإنه سيعلن عن تفاصيل نظام دفع يجري العمل عليه ليصبح بديلاً لنظام «مير»، في غضون يوم أو يومين، مشيرة إلى أن السياح والتجار الروس في المناطق السياحية بتركيا يواجهون حالياً صعوبات في الدفع، ويطالبون السلطات بإيجاد حل للمشكلة.
والأسبوع الماضي، توقف بنكا «إيش بنك» و«دينيز بنك» التركيان عن التعامل ببطاقات «مير» الروسية، نظراً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا. وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعليمات للحكومة بتطوير بدائل للنظام المصرفي «مير» الروسي لمواصلة التعاون المالي والمصرفي مع روسيا.
وسبق أن نفت تركيا مزاعم بشأن انتهاك روسيا العقوبات المفروضة عليها عبر بنوكها، موضحة أن تطبيق بعض البنوك نظام الدفع الإلكتروني الروسي «مير» لا يعني خرقاً للعقوبات. وقال رئيس اتحاد المصدرين الأتراك، مصطفى جولتبه، إن تركيا تدرس إمكانية استخدام المقايضة في التجارة مع روسيا حال إغلاق نظام الدفع «مير» وتعزيز ضغط العقوبات.
ووسعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، نطاق عقوباتها لتشمل رئيس الكيان الذي يدير منظومة «مير»، التي استخدمها عشرات الآلاف من السياح الروس الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام، بعد تطبيقها من البنوك الخمسة في البلاد.
وأعلنت تركيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا أنها ستلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على روسيا. ويتدفق الروس على تركيا بعد أن أصبحت خيارات السفر قليلة أمامهم، في أعقاب هجوم بلادهم على أوكرانيا، وأوقفت العقوبات استخدامهم بطاقات الائتمان الأميركية.
وبحسب إحصاءات رسمية تركية، تأسست 9 شركات روسية فقط في تركيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، وارتفع العدد إلى 720 شركة في أغسطس (آب) الماضي، وشهد يونيو (حزيران) الماضي تأسيس أكبر عدد من الشركات بواقع 153 شركة، بينما تأسست 136 شركة في أبريل (نيسان)، و128 شركة في شهر أغسطس الماضي. وكان عدد الشركات الروسية التي تأسست في تركيا عام 2021 بلغ 39 شركة فقط.
وتتركز أنشطة الشركات الروسية التي تأسست في تركيا -في المجمل- في قطاعات المنسوجات والصناعات الفرعية والسيارات والخدمات اللوجستية والصناعات البتروكيماوية والحديد والصلب.
وعبر ممثلو قطاع الأعمال في تركيا عن القلق، لافتين إلى أن رجال الأعمال الروس وجهوا استثماراتهم إلى تركيا بسبب العقوبات الغربية على بلادهم، وأن تجارتهم إلى أوروبا تتم عبر تركيا. وأوضح ممثلو قطاع الأعمال أن هناك استثمارات روسية في كثير من المجالات، معتبرين أن هذا الأمر يشكل خطراً، لأن موقف الولايات المتحدة في هذا الصدد واضح وصريح، وتقدمت وزارة الخزانة الأميركية بكثير من الشكاوى إلى وزارة التجارة التركية. وذكروا أن الرقابة تعززت على المعابر الجمركية، لكن لا يوجد قرار رسمي بهذا، وفي حال تم رصد وجود شركات روسية تصدّر عبر تركيا قد نتعرض إلى عقوبات مختلفة.