كشف وزير المالية محمد الجدعان قرب الإعلان عن إنشاء هيئة مستقلة للتأمين، مبيناً أن القطاع يحتاج إلى كيانات قوية قادرة على التوسع داخل المملكة وخارجها.

وأكد الجدعان، أنه يشجع الاندماجات، مبيناً أن قطاع التأمين يحتاج إلى كيانات قوية جداً وشركات كبيرة قادرة للتوسع داخل المملكة وخارجها وتقديم خدمات جديدة.

وطالب الجدعان شركات التأمين بالتطوير للاستمرار في العمل، مشيراً إلى أن قطاع التأمين لم يصل إلى الطموح وبدعم الحكومة والبنك المركزي سنعمل على دفع القطاع لمزيد من النمو.

وقال الجدعان، في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»: «سررت بالمشاركة قبل قليل في ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة، التي أكدت فيها أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف ودعم مباشر من ولي العهد، حريصة جداً على دعم القطاع المالي وتطويره بما في ذلك التأمين». وأضاف الجدعان، خلال جلسة حوارية في ندوة التأمين السادسة أمس (الأربعاء)، أنه بدعم من المنظم «البنك المركزي» والحكومة سيتم العمل على دفع القطاع للمزيد من النمو خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه يحث شركات التأمين الدولية على الدخول للسوق السعودية سواء بشكل مباشر عن طريق افتتاح فروع لها أو المشاركة مع مستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على منتج الحماية والادخار، حيث تعمل مع البنك المركزي السعودي والقطاع المالي على تطوير منتجات للادخار، لافتاً إلى وجود فرص في المنتج ليس فقط للمصارف والبنوك لتقديم منتجات ادخارية للمواطنين بل هناك فرص لشركات التأمين أيضاً، حيث لا تزال المنتجات الادخارية محدودة والطموح والمستهدفات في رؤية المملكة 2030 أعلى بكثير.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) فهد المبارك: «إن البنك يعمل دائماً على الارتقاء بالضوابط والمعايير الدولية، مشيراً إلى أنه تم العمل أخيراً على تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية «IFRS17»، والذي سيحل محل المعيار الدولي الحالي لإعداد التقارير المالية «IFRS4» مطلع العام القادم».

وأضاف المبارك، في كلمته خلال ندوة التأمين السعودي، أن البنك قام بالتعاون مع الشركات بوضع خطة تحول واضحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتطبيق المعيار الجديد، حيث تم الانتهاء من العمل على المراحل الثلاث الأولى لتطبيق المشروع بنجاح، ويجري العمل على المرحلة الأخيرة.

وأوضح أن قطاع التأمين السعودي يمر في الفترة الأخيرة بعدد من مراحل النمو والنضوج والتطور، من أبرزها عمليات الاندماج والاستحواذ بين شركات التأمين ورفع رؤوس الأموال لشركات أخرى في القطاع.

وبيّن أن الاندماجات ورفع رؤوس الأموال يسهمان في دعم استقرار ونمو القطاع من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، لتلبية متطلبات المستفيدين في القطاع والحفاظ على حقوق المؤمن لهم والارتقاء بمستوى وجودة وأنواع الخدمة المقدمة للعملاء، وإمكانية التوسع إقليمياً.