على خطى الملك الوالد، وبروحه الشابة المتوثبة يتسلم رجل الرهانات الكبرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مسؤولية جديدة برئاسته مجلس الوزراء بأمر ملكي استثنائي.

هذه المهمة الضخمة في تولي أعلى موقع قيادي تنفيذي حكومي لبلورة السياسات وصناعة القرارات، تؤكد من جديد عمق الثقة العالية والكبيرة التي يحظى بها الأمير الشاب، سواء لدى القيادة أو في الشارع السعودي الذي استبشر كل الخير بالمسؤولية الجديدة التي تضاف إلى سلم مسؤولياته من ولاية العهد ورئاسة مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية.

مراقبون سياسيون يؤكدون أن هذه الخطوة تصب بقوة في مصلحة تنفيذ «رؤية السعودية 2030»، وما تمثله من انطلاقة للاقتصاد السعودي وتجاوز اعتماده على النفط كمصدر أساسي وحيد للدخل، والتوجه الفعال نحو التركيز على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، باعتبار أن الأمير محمد بن سلمان هو مهندس إنجازات «الرؤية» وصانع نجاحاتها، ما جعلها على رأس أولوياته، واضعاً تحقيق آمال وطموحات المواطنين نصب عينيه.

ومن هنا، فإنه من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة الإسراع في تنفيذ الخطة الطموحة وترجمة برامجها التي تعد من أكبر برامج التحول الوطني عالمياً، على أرض الواقع في المجالات كافة، لتضاف إلى إنجازات المملكة في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الحضور المتميز على الصعيدين الدولي والإقليمي.