غداة تحذيره من وجود خطر حقيقي لعودة الحرب اليمنية المتوقفة منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وصل إلى صنعاء، أمس (الأربعاء)، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في إطار مساعيه لإقناع الميليشيات الحوثية بتمديد الهدنة وتوسيعها وفق الخطة التي اقترحها على الأطراف.
وفي حين يتفاءل المجتمع الدولي بأن يتمكن غروندبرغ من انتزاع موافقة الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية على تمديد الهدنة إلى وقت أطول من مدة الشهرين وتوسيع بنودها، تتصاعد المخاوف من عودة القتال على نطاق أوسع، خصوصاً مع تعنت الميليشيات ورفضها فك الحصار عن تعز (جنوب غرب) وطرحها شروطاً للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية جديدة.
وكان المبعوث الأممي غروندبرغ أوضح، في بيان، أنه التقى، الاثنين الماضي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي في مدينة الرياض، لمناقشة الجهود الجارية لتنفيذ وتمديد الهدنة. حيث أطلع غروندبرغ الرئيس العليمي على آخر التطورات، وتمت مناقشة مقترح الهدنة الذي قدمته الأمم المتحدة.
كما التقى المبعوث الخاص، بحسب بيانه، خلال زيارته للرياض، كبار المسؤولين السعوديين الذين أعربوا عن دعم المملكة العربية السعودية القوي لجهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية دائمة.
وأوضح المبعوث أنه التقى، الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي وعدداً من كبار المسؤولين العمانيين، وأنه أشاد خلال لقائه بدور سلطنة عمان الحيوي لدعم جهود الأمم المتحدة. كما التقى مع المتحدث باسم الميليشيات الحوثية محمد عبد السلام فليتة، الذي يعد المشرف الفعلي على خارجية الجماعة الانقلابية.
وأشار غروندبرغ إلى أنه ناقش مع فليتة مقترح الأمم المتحدة لتمديد الاتفاقية وتوسيعها إلى ما بعد 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك قبل أن يشد رحاله إلى صنعاء للقاء كبار قادة الميليشيات للغرض ذاته. وفي جميع محادثاته، شدد المبعوث على «أهمية التمديد لفترات زمنية أطول لإتاحة الفرصة أمام اليمنيين لإحراز تقدم على نطاق أوسع يستوعب الأولويات ويوفر مساحة للإعداد للتوجه نحو مفاوضات سياسية شاملة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني».
وحذر غروندبرغ من عودة الحرب، وقال: «نحن نقف عند مفترق الطرق، حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقياً»، داعياً الأطراف إلى «اختيار النهج البديل الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني».
من جهته، أفاد عضو الوفد الحكومي المفاوض نبيل جامل، في تغريدة على «تويتر»، بأن الوفد تسلم مقترحاً جديداً من المبعوث الأممي ضمن المسار الواسع للهدنة، وقال إن فتح الطرقات الرئيسية في تعز وبقية المحافظات ودفع رواتب الموظفين تحت سيطرة الميليشيات على رأس الأولويات.وأضاف: «نأمل أن يدرك الحوثيون أهمية التجاوب مع الجهود الدولية، لرفع المعاناة عن اليمنيين بعيداً عن الحسابات الإقليمية».
وكانت المصادر اليمنية الرسمية أفادت بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، برفقة عضوي المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني، التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ؛ حيث أكد للأخير التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة، خصوصا القرار 2216.
وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ»، تطرق اللقاء إلى «المساعي الأممية المنسقة مع الإقليم والمجتمع الدولي، لتجديد الهدنة وفرص توسيعها لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم».
وإلى جانب الجهود الأممية التي يقودها غروندبرغ، يضغط المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، من أجل توسيع الهدنة اليمنية، غير أن عدم تنفيذ الحوثيين لبند إنهاء الحصار على تعز لا يزال عائقاً أمام الانتقال إلى مناقشة أي ملفات أخرى.
وتطرح الميليشيات الحوثية، من جهتها، كل مرة شروطاً جديدة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية في ظل الهدنة التي استغلتها للاستمرار في نهب الموارد وعائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة وحشد المجندين والاستعراضات العسكرية.
ولمّح المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام فليتة، في أحدث تصريحاته، إلى أن جماعته ستعرقل تنفيذ مقترحات المبعوث الأممي، إذ تشترط الجماعة فتح مطار صنعاء تجارياً دون أي قيود، وإلغاء الرقابة على الواردات إلى ميناء الحديدة بعيداً عن الآليات التي أقرتها الحكومة اليمنية، كما تطالب الحكومة الشرعية بصرف الرواتب بعيداً عن الأموال الضخمة التي تجنيها في مناطق سيطرتها.
وتقول الحكومة اليمنية إن الميليشيات الحوثية حصلت خلال الأشهر الستة الماضية على نحو 200 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً في مناطق سيطرتها) من الرسوم على واردات الوقود إلى موانئ الحديدة، وهي الأموال التي سخرتها للإنفاق على الاستعراضات العسكرية وعلى حشد المزيد من المجندين استعداداً لجولة أخرى من الحرب.
وفي سلوك تصعيدي من جانب الميليشيات الحوثية، هدّد كبار قادتها أخيراً بأنهم سوف يقومون باستهداف المنشآت النفطية الخاضعة للحكومة الشرعية وموانئ التصدير على البحر العربي، إذا لم يحصلوا على حصة من العائدات.
وتتكهن مصادر سياسية يمنية بأن المبعوث الأممي سينتزع على الأقل موافقة الطرفين؛ الحكومة والحوثيين، على تمديد الهدنة ببنودها الحالية، إذا لم يتمكن من إقناعهم ببنودها المحسنة التي تشمل آلية لصرف رواتب الموظفين وإتاحة وجهات أخرى من مطار صنعاء وإليه، وضمان تدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة.