سعياً من الحكومة السعودية نحو تطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث وإطلالتها على أهم الممرات المائية لحركة التجارة العالمية، أبرمت الهيئة العامة للموانئ أمس (الأربعاء) 7 عقود ومذكرات تفاهم بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، من أبرزها إنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتطوير البنية التحتية بأحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد بقيمة استثمارية تناهز 900 مليون ريال (240 مليون دولار).
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نقلة نوعية وشمولية في آليات العمل والتشغيل والدعم اللوجستي بالموانئ السعودية، في إطار المبادرات الموكلة للهيئة ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ثلاث قارات.
وقال رميح الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، خلال المؤتمر السعودي البحري الذي انطلق أمس في الدمام (شرق السعودية) إنه في ظل الموقع الاستراتيجي للمملكة تبرز أهمية الاستثمار في تطوير القطاع البحري والاستفادة من الفرص الكبيرة فيه، لكونه يساهم في عبور 70 في المائة من واردات المملكة و90 في المائة من صادراتها ويسهم بشكل رئيسي في دعم الحركة التجارية بين البلاد والعالم.
وأبان الرميح أن هناك تحولات جذرية وأرقاما قياسية شهدتها السعودية خلال الأعوام الماضية ساهمت بتصدر البلاد في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية في القطاع البحري.
وبين أن الموانئ في السعودية تبوأت مراتب متقدمة من حيث الكفاءة التشغيلية من بين 370 ميناءً عالميا، وقفز ترتيب ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من 88 إلى المركز الرابع عشر، وأسطول البلاد البحري هو الأول إقليميا والعشرون عالميًا من حيث الحمولة الطنية.
من جانبه، أوضح عمر الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، أنه في ظل عودة أسعار النقل البحري تدريجياً إلى سابق عهدها، أسهمت المبادرات التي أطلقتها «موانئ» (17 مبادرة)، في فعالية الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة التبعات العالمية جراء جائحة كورونا.
وواصل أن الهيئة استهدفت من تلك المبادرات دعم جميع المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي ساهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس (آب)، لتصل إلى أكثر من 212.4 مليون طن بزيادة نسبتها 13.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021 والتي وصل حجم المناولة حينها إلى 187 مليون طن.
وكشف الحريري عن إضافة 7 خطوط ملاحية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، كان آخرها شركة البحر الأبيض المتوسط «إم إس سي» في مجال الشحن والخدمات البحرية، بخط ملاحي جديد يربط ميناء جدة الإسلامي بـ10 موانئ دولية.
وبالعودة إلى مذكرات التفاهم، يشمل العقد الأول توقيع «موانئ» ومجموعة «جلوب» عقد إنشاء منطقة لوجستية متكاملة، ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي على مساحة 135 ألف متر مربع، بما يُسهم في توفير وتوطين فرص العمل ويدعم الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وتعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي، وقعت الهيئة وشركة المشروعات للخدمات البحرية عقد إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة من 26 وحتى 31، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة بقيمة تزيد على 458 مليون ريال (122 مليون دولار)، بهدف إيجاد أرصفة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة.
وأبرمت «موانئ» عقداً مع تضامن شركتي قادة البناء الحديث المحدودة وهوتا هيجر فيلد السعودية لتنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية والمحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال (49 مليون دولار)، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
بجانب ذلك، تم توقيع عقد تنفيذ مشروع النظام الأمني بميناء الملك فهد الصناعي بينبع مع شركة جيزة العربية للأنظمة بقيمة تناهز 61 مليون ريال (16.2 مليون دولار)، بما يرفع كفاءة المرافق ويطور النظام الأمني ويزيد من التحكم وفق أفضل المعايير العالمية.
وفي السياق ذاته وقَّعت «موانئ» وجامعة الملك عبد العزيز مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل أفضل الممارسات في مجالات البحث والتدريب والشؤون الأكاديمية ذات العلاقة بأعمال قطاع النقل البحري والموانئ، وتُعزز التعاون المشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك فيما يتعلق بالقانون البحري والتحقيقات في الحوادث والإصابات البحرية، إلى جانب حماية البيئة من التسريب والتلوث النفطي الناجم عن عمليات تزويد السفن بالوقود.
وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد لتقديم خدمات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة المتعاقدة مع «موانئ»، وتعزز سبل التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية المستهلك، ويحافظ على الصحة والسلامة العامة وفق معايير التقويم في المملكة.
من جانب آخر، أبرمت الهيئة والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة إدارة مجتمع الموانئ الجديد وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الموانئ السعودية وذلك في إطار مبادرة الموانئ الذكية من خلال التوسع في الخدمات المقدمة ومضاعفتها من 46 إلى 150 خدمة مستهدفة، بما يحقق توجهات التحول الرقمي في القطاع اللوجستي.