حققت السعودية أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، حيث حصلت على المرتبة 31 هذا العام 2022، مقارنة بالمرتبة 43 في 2020، و52 خلال 2018.
ويُعد هذا المؤشر الذي أعلن عن نتائجه، اليوم (الأربعاء)، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم. وجاءت السعودية من أفضل الدول تقدماً في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82% هذا العام.
من جانبه، ثمّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ما قدمته الحكومة السعودية من دعم وتمكين لدفع مسيرة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن القفزات التي حققتها البلاد في المؤشر جاءت نتيجة جهود الجهات الحكومية، وتبني الحلول الرقمية الحديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات لخدمة المستفيدين.
بدوره، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بالصويان، أن الحرص والمتابعة التي حظيت بها الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية المملكة 2030» أسهمت في تحقيق التطور لجميع المجالات التنموية لخدمة الإنسان، ومنها برامج ومشاريع التحول الرقمي، مضيفاً «كان لها الأثر في ارتفاع ترتيب المملكة في المؤشر من خلال الكثير من الإصلاحات التي أسهمت بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي».
وجاءت السعودية من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100%، كما تقدمت 23 مرتبة عالمياً في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستطلاع وجهات نظرهم في التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأشاد التقرير بنضج التنظيمات الرقمية الحكومية حيث وصلت إلى 96%، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%، فيما وصلت نسبة توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81%. كما أشاد بالأداء الاستثنائي للسعودية في كل مجالات تطور الحكومة الإلكترونية، حيث جاءت الأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، بينما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن «النطاق المرتفع جداً» بين 193 مدينة حول العالم.