فيما بدا محاولة لمقاومة محاولات إزاحته من رئاسة مجلس النواب الليبي، أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس: «إسقاط عضوية 35 من أعضائه بتهمة الانشقاق عليه، والدعوة لتقسيم البلاد، ونشر الفرقة والفوضى والفتنة، وإحالتهم إلى النائب العام».

وقال صالح في قرار نشرته وسائل إعلام محلية وحمل توقيعه، أمس، إن «هؤلاء الأعضاء خالفوا الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس، عبر تشكيل مجلس نواب موازٍ في العاصمة طرابلس»، واتهمهم بـ«الاعتداء على المؤسسات الدستورية».

وبهذا القرار يكون صالح قد أعلن خوض حرب مفتوحة ضد النواب الساعين لإقصائه، عبر عقد جلسة رسمية بمدينة غدامس لتغيير اللائحة الداخلية للمجلس، وإقالة صالح من منصبه.

وتزامنت هذه التطورات مع تجديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرصه على «وحدة الأراضي الليبية، والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا»، بحسب ما نقل رئيس اللجنة الوطنية المصرية المختصة بليبيا، اللواء أيمن بديع، إلى وفد ممثلي قبائل الجنوب الليبي الذي التقاه في القاهرة مساء أول من أمس، وشدد على «رفض السيسي الكامل ‏للتدخل الأجنبي في ليبيا»؛ مؤكداً «دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه، ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع، وتحقيق الأمن والاستقرار، ما دامت مبنية على الشمولية في الحل».

ونقل بيان رسمي عن ‏أعضاء الوفد إعرابهم عن «تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري، ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا»، داعين مصر ‏إلى مواصلة «جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية، لكلا البلدين، وللحفاظ على وحدة ليبيا».

كما لفت البيان إلى أن الاجتماع «استعرض ‏عدداً من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي، بما في ذلك ‏أهل الجنوب، من تردي الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين، وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج».

بدوره، ناقش القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، طارق الحويج، مع مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية سبل تسهيل إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين. بالإضافة إلى إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطاري القاهرة أو سفنكس.

إلى ذلك، وخلافاً للتوقعات، تلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتذاراً رسمياً من البلغاري نيكولاي ملادينوف، عن عدم توليه منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا العام المقبل. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة الدولية، إن ملادينوف أبلغ أمينها العام في رسالة بأنه «اتخذ هذا القرار لأسباب شخصية وعائلية؛ لكنه سيستقيل من الأمم المتحدة عندما تنتهي وظيفته الحالية الأسبوع المقبل»، موضحاً أن الأمم المتحدة تبحث عن مرشحين محتملين «لكن المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستبقى في منصبها الحالي».

من جهة ثانية، نظم متظاهرون بالعاصمة طرابلس، أمس، أمام مقر مصرف ليبيا المركزي، احتجاجاً على سعر الصرف الجديد، وطالبوا بمحاكمة ومحاسبة محافظه الصديق الكبير. وجال المحتجون تحت حماية الميليشيات المسلحة شوارع العاصمة، تنديداً بما وصفوه بـ«إهدار المال العام الممنهج» طيلة السنوات الماضية، ورددوا شعارات ضد إدارة المصرف التي وصفوا مسؤوليها بـ«اللصوص والمافيا» التي أفقرت الشعب.

في غضون ذلك، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس في طرابلس، مع رئيس جهاز المخابرات الجديد، عماد الطرابلسي، أوجه التعاون بين الطرفين، والإعداد لتوقيع بروتوكول أمني مشترك. ومثَّل الاجتماع أول نشاط رسمي للطرابلسي الذي اتهم قبل أسابيع باشاغا بالاعتداء على عناصر من جهاز المخابرات في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، علماً بأن مسؤولين بحكومة «الوفاق» اعترضوا على قرار رئيسها السراج بتكليف الطرابلسي برئاسة الجهاز، وطالبوا بتغييره.

ميدانياً، بثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوفاق» إرسال «غرفة تحرير سرت والجفرة»، التابعة لها، تعزيزات عسكرية لمحاور غرب سرت، بينما اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة سرت أحد العناصر الإرهابية التي كانت تقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في مدينة بنغازي.