أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، أمراً ملكيًّا قضى بأن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيساً لمجلس الوزراء، وجاء في نص الأمر الملكي أن ذلك «استثناءً من حكم المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء»، كما اشتمل الأمر الملكي على أن تكون جلسات مجلس الوزراء «التي يحضرها الملك برئاسته».
مجلس الوزراء في النظام الأساسي للحكم
ونصّت المادة السادسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم في السعودية، والمتعلقة بمهام رئيس مجلس الوزراء، على أن «الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام».
كما تبيّن المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، في ثلاث فقرات، صلاحيّات إضافية لرئيس مجلس الوزراء، جاءت كالتالي:
«أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه».
وترتبط المادة الثامنة والخمسين، بتعيينات الملك على صعيد الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة ورؤساء المصالح المستقلة ويعفيهم بأمر ملكي وفقاً لما يبيّنه النظام كما أنهم مسؤولين أمام «رئيس مجلس الوزراء» عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

أول مجلس وزراء
ويعيد هذا الأمر الملكي التاريخي ذاكرة السعوديين، إلى منتصف القرن الماضي بعدما أصدر الملك عبدالعزيز في اكتوبر (تشرين الأول) من العام 1953 مرسوماً ملكيّاً بتأسيس مجلس الوزراء وفقاً للجريدة الرسمية «صحيفة أم القرى»، ونصّ المرسوم على أن يتولّى ولي العهد آنذاك -الملك فيما بعد- الأمير سعود بن عبدالعزيز رئاسة المجلس، غير أن مجلس الوزراء لم يعقد جلساته إلا بعد أشهر من رحيل الملك عبدالعزيز.

الفيصل رئيس الوزراء لمرتين
كما تولّى في وقتٍ لاحق، الملك فيصل بن عبدالعزيز رئاسة مجلس الوزراء، إبّان وجوده في منصب ولي العهد، واستمر الفيصل رئيساً للمجلس مجدّدًا بعد توليه مقاليد الحكم في فبراير (شباط) من العام 1964.