قال البنك الدولي يوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.

وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير، أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2 بالمائة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي، ونمو العام السابق البالغ 7.2 بالمائة.

وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.

ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 بالمائة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8 بالمائة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 بالمائة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 بالمائة، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات. وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5 بالمائة.

وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.

وبالتزامن مع تقرير البنك الدولي، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الأرباح الصناعية تراجعت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 2.1 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 1.1 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وتشمل بيانات الأرباح الصناعية في الصين الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان. ولم يقدم مكتب الإحصاء بيانات الأرباح لشهر أغسطس (آب) الماضي بمفرده. وزادت إيرادات الشركات الصناعية بنسبة 8.4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي شأن آخر، أعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني إجراءات جديدة لدعم اليوان الصيني في مواجهة الدولار بعد تراجع العملة الصينية إلى أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.

وذكر البنك المركزي يوم الاثنين أنه سيفرض احتياطي مخاطر بنسبة 20 بالمائة على مبيعات البنوك الآجلة للعملات. وذكرت بلومبرغ أن البنك يحاول منذ الشهر الماضي الحد من تراجع اليوان من خلال السعر الاسترشادي اليومي الذي يعلنه، بالإضافة إلى مطالبة البنوك بزيادة مخصصات الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ويتسارع تراجع اليوان في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية وزيادة الفائدة هناك وأسعار الفائدة المعتدلة في الصين، حيث يتمسك البنك المركزي الصيني ونظيره الياباني بسياسة نقدية مرنة، في حين رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة وهي زيادة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد خفضها في الشهر الماضي. وبعد خفض الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات في أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي استمرار الفائدة الرئيسية على قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.30 بالمائة.

كان قد تم خفض هذه الفائدة في الشهر الماضي وفي مايو (أيار) بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بمقدار 5 نقاط أساس. وفي الوقت نفسه أبقى البنك المركزي على فائدة قروض العام الواحد عند مستوى 3.65 بالمائة، بعد خفض فائدة هذه القروض بمقدار 5 نقاط أساس في الشهر الماضي.