في وقت ما زال يكابد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات صدمات الكوارث الطبيعية وتغير المناخ وجائحة كورونا، خلصت دراسة أصدرها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» مؤخرا، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيصبح أكثر متانة لمواجهة الصدمات بنسبة 60 في المائة، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط بحلول 2030.
ووفق الدراسة، التي استخدمت نماذج قياسية، ستساعد الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030 في جعل إنفاق الأسر في السعودية أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40 في المائة، مع توقعات بأن تسهم في استقرار النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف ودخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي.
وبحسب الدراسة، فإن احتياطيات النفط ستظل مصدرا مهما للإيرادات على المدى الطويل، إذ ستزيد المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في الأعوام المقبلة، وفي الوقت نفسه سيستمر تحول الاقتصاد السعودي مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة منذ عام 2016 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص.
ونتيجة لبيئة الأعمال الجديدة التي وفرتها رؤية 2030، فإن المملكة، تقدمت للمرتبة 24 في تقرير التنافسية العالمية، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في المملكة بمقدار النصف تقريبا، مع توسع قطاع الخدمات بنسبة العُشر.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في شهر أغسطس (آب) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الحالي بنسبة 7.6 في المائة، متجاوزًا الهند، لتصبح المملكة ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وأوضحت الدراسة أنه قبل تنفيذ الرؤية كان النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي مرتبطين ارتباطًا وثيقا بأسعار النفط، فقد كان الاقتصاد السعودي تاريخيًا أقل استقرارا من الاقتصادات المتنوعة، ما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات السعودية.
وقامت السعودية بحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات أسعار النفط من خلال العمل داخل منظمة أوبك ومنظومة «أوبك بلس» لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، في حين استخدمت ودائعها واحتياطياتها في البنك المركزي السعودي كعازل لفصل الإنفاق الحكومي عن تقلبات عائدات النفط، غير أن «رؤية 2030» نفذت العديد من الإصلاحات الهيكلية، التي ساعدت على زيادة المرونة وتقليل تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد السعودي.
وشدد فهد العجلان رئيس «كابسارك»، على أن للمرونة دورا حيويا في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الكبرى والأزمات العالمية مبينا أن رؤية المملكة 2030 زادت من زادت متانة اقتصادها خلال جائحة كوفيد-19، مبينا أنه مع الاقتراب من عام 2030 وتنفيذ المزيد من الإصلاحات.
ولفت العجلان، إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيصبح أكثر مرونة – ومن ثم أكثر متانة، ما يسهم في انتعاش الدورة الاقتصادية للمملكة، بما يعود بالنفع على الحكومة والشركات والأسر على المديين المتوسط والطويل.
من جانبه، أوضح الدكتور أكسل بيريو مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في «كابسارك»، أن صدمات أسعار النفط تعد مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقًا لرؤية 2030 لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة حصة المطيري إحدى أعضاء معدي الدراسة، إلى أن المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية تفضي إلى نشاط اقتصادي أكثر استقرارا، مشيرة إلى أن تداعيات ذاك إيجابية حيث ستعود بالفائدة على الشركات والأسر.
واستخدمت دراسة «أثر الإصلاحات الاقتصادية على متانة الاقتصاد السعودي» نموذجا اقتصاديا طوره المركز لمحاكاة استجابة الاقتصاد للصدمات الخارجية، باستخدام البيانات الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي ودخل الأسر قبل الإصلاحات الاقتصادية التي حددتها رؤية 2030 وبعدها، المتمثلة في التنويع الاقتصادي، حيث أوضح النموذج أنه كلما ازدادت قابلية الاقتصاد لامتصاص الصدمات الخارجية زادت متانته.