[ad_1]
جاء اجتماع مجلس الأمن مساء يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك بطلب من ألبانيا والولايات المتحدة بعد رسالة بعثت بها أوكرانيا إلى فرنسا (رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر).
ويأتي الاجتماع في وقت تثير عمليات ضمّ موسكو المتوقعة مخاوف بشأن احتمال قيام روسيا بمزيد من التصعيد العسكري، بما في ذلك استخدامها المحتمل للأسلحة غير التقليدية للدفاع عن الأراضي التي تمّ ضمّها حديثا في شرق أوكرانيا وجنوبها. في المقابل، أكدت كييف أن الاستفتاءات والضم المتوقع لن يردعا القوات الأوكرانية عن مواصلة هجومها المضاد.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، قالت السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إن “المستوى الاستثنائي” من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا يعكس الشواغل العالمية واسعة النطاق بشأن عواقبها الخطيرة وبعيدة المدى.
“هذا الشاغل لا يمكن إلا أن يتعمّق، إذ إن التطورات الأخيرة في الحرب تنذر بالسوء، وتشير إلى المزيد من الموت والدمار والمعاناة.”
وأضافت أنه منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في 22 أيلول/سبتمبر، “شهدنا أعمالا تهدد بمزيد من تصعيد الصراع.”
وأوضحت بالقول: “أجرت السلطات الفعلية للتو ما يُسمّى بـ ’الاستفتاءات” في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا. سُئل الأوكرانيون عمّا إذا كانوا يوافقون على انضمام مناطقهم إلى الاتحاد الروسي.”
وأضافت أنه تم التصويت في مراكز اقتراع، كما تنقلت سلطات الأمر الواقع برفقة جنود من منزل إلى منزل تحمل صناديق الاقتراع.
التزام بسيادة أوكرانيا ووحدتها
أشارت السيدة ديكارلو إلى أنه لا يمكن اعتبار الإجراءات الأحادية قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفة أنها “تهدف إلى إضفاء قشور من الشرعية” على محاولة الاستيلاء بالقوة على أراضي دولة أخرى، “فيما تدّعي تمثيل إرادة الشعب.”
“اسمحوا لي أن أكرر هنا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة التزاما كاملا بسيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.”
وأشارت إلى أن الاتحاد الروسي “بصفته القوة المحتلة” ملزم بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام قوانين أوكرانيا في إدارة الأراضي المحتلة.
تصعيد العمليات العسكرية
وتطرقت إلى الأوضاع الميدانية، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية قتالا ضاريا في جنوب أوكرانيا باتجاه خيرسون وزابوروجيا، وتصعيد العمليات العسكرية في إقليمي دونيتسك ولوهانسك. وفي منتصف أيلول/سبتمبر، شنّ الجيش الأوكراني هجوما مضادا ناجحا لاستعادة السيطرة الأوكرانية على معظم المناطق التي تسيطر عليها روسيا في خاركيف.
وقالت: “لقد واصلنا رؤية، ليس فقط الهجمات اليومية على العديد من المدن الأوكرانية، بما في ذلك في دونيتسك ولوهانسك، ولكن أيضا استهداف البنية التحتية المدنية للطاقة والمياه، حسبما ورد من قبل القوات الروسية. التقارير الأخيرة عن هجمات الطائرات بدون طيّار في أوديسا ومحيطها مزعجة للغاية.
وقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان حتى هذا التاريخ سقوط 14,844 مدنيا، مع مقتل 5,996 شخصا وإصابة 8,848 بجراح. وأضافت أنه منذ آخر إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن في 7 أيلول/سبتمبر، ارتفع عدد القتلى والمصابين، إذ قتل 278 شخصا إضافيا كما أصيب 649 شخصا بجراح.
وأشارت إلى أنها حوادث فردية تم التحقق منها؛ ومن المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.
وأكدت أنه في خضّم هذه التطورات المروعة، تواصل الأمم المتحدة العمل على تخفيف المعاناة التي سببتها الحرب، لدعم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ولفتت الانتباه إلى حاجة الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى وصول آمن ودون عوائق لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لجميع المحتاجين.
يشار إلى أنه في المناطق التي عادت إلى السيطرة الأوكرانية في خاركيف، تم تنظيم عدّة قوافل لنقل المساعدات. لكن في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وميكولايف وزابوروجيا، يُعدّ الوصول التحدي الأكبر.
رفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية
وتحدثت السيدة ديكارلو عن “الخطاب المقلق” بشأن استخدام أسلحة نووية. وقالت إن هذا غير مقبول، “يتعارض هذا الخطاب مع البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية بشأن منع الحرب النووية وتجنّب سباقات التسلح الصادر في 3 كانون الثاني/يناير 2022.”
وردّدت ديكارلو مناشدة الأمين العام لجميع الدول المتسلحة نوويا، بما في ذلك الاتحاد الروسي، إعادة الالتزام بعدم استخدام الأسلحة النووية والقضاء التدريجي عليها.
وقالت: “لا نزال قلقين بشدة من التقارير التي تتحدث عن استمرار الهجمات، وأحدثها الأسبوع الماضي، بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية” معربة عن مواصلة الأمم المتحدة دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابعت تقول: “نحث جميع الأطراف المعنية على تقديم أقصى قدر من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” مؤكدة على ضرورة إنهاء جميع الهجمات على المنشآت النووية وإعادة الطبيعة المدنية البحتة لهذه المحطات.
مبادرة حبوب البحر الأسود
أكدت ديكارلو لأعضاء مجلس الأمن أن مبادرة حبوب البحر الأسود مستمرة، حيث تم شحن أكثر من 4.5 مليون طن متري انطلقت من الموانئ الأوكرانية، إلى مناطق بما فيها القرن الأفريقي واليمن وأفغانستان.
كما تتواصل الجهود لإزالة العوائق المتبقية أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية. وذكّرت بأن هذه المنتجات “لا تخضع للعقوبات، ومن الضروري إعادتها إلى الأسواق العالمية.“
وأشارت إلى أن تفادي أزمة غذاء عالمية يجعل من الضروري تجديد صفقة البحر الأسود عندما تنقضي مدتها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
الرئيس الأوكراني يدعو إلى عزل روسيا
في بداية الجلسة، سجّلت روسيا اعتراضها على مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تقنية الفيديو، وأكد المندوب الدائم لروسيا أن المشاركة ينبغي أن تكون بشكل شخصي.
وفي كلمته فيما بعد عبر تقنية الفيديو، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تجاهلت دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانسحاب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية؛ وأضاف أن “روسيا تتعمد أن تضع العالم على حافة كارثة إشعاعية.”
كما تطرق إلى ما وصفه بالابتزاز النووي الذي تمارسه روسيا والذي “أصبح الرواية الثابتة للمسؤولين الرّوس ومطلقي الدعاية. هذا يثبت أن روسيا ليس لديها حق في امتلاك أسلحة نووية” لأنه من غير الممكن ضمان سلامة العالم حتى ضد التهديد باستخدام الأسلحة النووية على حدّ تعبيره.
وفيما يتعلق بقرار روسيا زيادة التعبئة العسكرية، قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تتعمد التركيز في الحشد على السكان الأصليين من المناطق التي تحتلها، “وأيضا من القرم، القرم الأوكراني الذي استولت عليه روسيا في 2014. من بين جميع المجموعات الإثنية في القرم فقد تلقى الذكور من السكان الأصليين في القرم معظم المذكرات الروسية – بنسب غير متساوية. هذه سياسة تطهيرية.”
وقال إن روسيا تنظم استفتاءات صورية أمام مرأى العالم على الأرض المحتلة لأوكرانيا، ويُجبر الأشخاص على تعبئة الأوراق تحت تهديد السلاح.
وقال إن روسيا تسعى لضمّ المناطق المحتلة وهو “انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة” ومحاولة لسرقة أراضٍ تابعة لدولة أخرى.
وشدد على أنه توجد طريقة واحدة لوقف ذلك: “العزل التام لروسيا ردّا على كل ما تقوم به.”
وأضاف أن “الدولة التي تنفذ سياسة الإبادة الجماعية في الوقت الحالي، وتبقي العالم على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية، وفي الوقت نفسه تهدد بضربات نووية، لا يمكن أن تظل عضوة دائمة في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض.”
وحث على فرض عقوبات جديدة وعالمية ضد روسيا، كما دعا إلى تقديم الدعم الدفاعي والمالي الضروريين إلى أوكرانيا، وأن تحصل أوكرانيا على ضمانات للأمن الجماعي وأن تكون ضمانات واضحة وملزمة قانونا.
الولايات المتحدة تقدّم مشروع قانون يرفض الاستفتاءات
أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد تقديم مشروع قرار يرفض نتائج الاستفتاءات الروسية ويدين ضمها المتوقع للأراضي التي احتلتها في أوكرانيا.
وقالت السفيرة الأميركية، ليندا توماس-غرينفيلد: “إن الولايات المتحدة لن تعترف بأي أراضٍ تحاول روسيا الاستيلاء عليها أو ضمّها المزعوم.”
وأعربت عن رفض بلادها القاطع لتصرفات روسيا. “وسنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا.“
وأكدت أن روسيا بدأت هذه الحرب، كما أعربت عن أملها في أن تقف كل دولة عضوة في المجلس دفاعا عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر مطالبة روسيا بإنهاء هذه الحرب الآن.
وأوضحت أن النضال الأوكراني ليس من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن من أجل الديمقراطية، “لهذا السبب سنقدّم قرارا يدين هذه الاستفتاءات الصورية وندعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي وضع متغيّر لأوكرانيا ويلزم روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا.”
وأضافت أنه لو اختارت روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية نفسها من المساءلة، “فسنتوجه بعد ذلك إلى الجمعية العامة لإرسال رسالة لا لبس فيها إلى موسكو.”
وتحدثت السيدة ليندا توماس-غرينفيلد إلى الصحفيين بعد الاجتماع، وقالت إنه سيتم طرح مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن “إن لم يكن في نهاية هذا الأسبوع، ففي بداية الأسبوع المقبل.”
يشار إلى أنه في بيان صدر في 23 أيلول/سبتمبر، أصدر قادة مجموعة الدول السبع، والتي تتألف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من بين دول أخرى، بيانا أدان “الاستفتاءات الصورية التي تحاول روسيا استخدامها لخلق ذريعة زائفة لتغيير وضع الأراضي ذات السيادة الأوكرانية.”
وأشار البيان إلى “الأساليب المتسرعة” التي نظمت روسيا بواسطتها الاستفتاءات “وترهيبها الصارخ للسكان المحليين” الذين يزعمون أنها “لا تحترم بأي حال معايير الديمقراطية.”
روسيا تدافع عن الاستفتاءات
دافع فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته عن الاستفتاءات، وقال إنه منذ عام 2014 ركّزت كييف على تدمير سكان هذه المناطق الذين لا يحبّونهم “بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.”
وذكّر بأن اتفاقات مينسك نصّت على وقف إطلاق النار بين كييف ودونباس وأعطت دونباس وضعا خاصا ونصّت على احترام دستور جديد، لكن السلطات في كييف “نكثت” بكل هذه الاتفاقات.
وأضاف أن سلطات أوكرانيا قالت بشكل علني أن الرّوس والناطقين باللغة الروسية في تلك المناطق ليسوا بشرا.
وانتقد ما وصفه بالمعايير المزدوجة، مشيرا إلى تجربة كوسوفو التي نالت استقلالا “دون استفتاء” ولم يمنع القانون الدولي كوسوفو من الإعلان عن الاستقلال على حدّ تعبيره. “نستمع اليوم إلى موقف مخالف من الولايات المتحدة والدول الغربية وهو ما يثبت ازدواجية المعايير.”
وأكد أن بلاده ستواصل “الدفاع عن مصالح أراضينا وحمايتنا. فهذا يجري في دمائنا، وتلك الدعاية الغربية لن تنجح، فلا يمكن لهم أن يتخطّوا حدودنا إلا إذا ما أضعفونا وقسّمونا، وهذه هي السياسة التي يسعون لتحقيقها في روسيا.”
وأشار إلى أن الشعب الأوكراني – شأنه شأن الشعب الروسي – يسعى إلى السلام، “لكن ذلك لا يتفق مع خطط لندن وواشنطن لا سيّما بعد إنفاق المليارات من الدولارات، ومن يعملون في بروكسل يدفعون بهذا الاتجاه أيضا.” ودعا كييف إلى عدم “تنفيذ إرادة من يتلاعبون بها بشكل أعمى.”
[ad_2]
Source link