عاد الجدل في مصر حول «الاختلاط» بين البنين والبنات في مراحل التعليم (المدارس المشتركة)، وتأثير ذلك على الحياة الاجتماعية، بعدما ربط خبراء الفصل بين الجنسين في المراحل الدراسية المختلفة، وبين جرائم العنف ضد الفتيات، التي شهدتها مصر مؤخراً.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت مصر مقتل ثلاث فتيات جامعيات، على أيدي شبان، بسبب رفضهن الزواج منهم، في قضايا هزت الرأي العام.
وفتحت تصريحات المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نقاشات حول فكرة «الاختلاط» بين الجنسين في المدارس. وقالت في لقاء تلفزيوني إنها «ضد فصل الأولاد عن البنات في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي»، مشيرة إلى «تأثير هذا الفصل على مرحلة الجامعة مع عودة الاختلاط». وتابعت: «اشتراك الطلاب أولاد وبنات في مجالات دراسية منذ مراحل مبكرة في الإعدادية والثانوية يسحب من عقولهم فكرة الذكر والأنثى، ويجعل تركيزهم على التعليم فقط».
وتتبنى مصر نظاماً تعليمياً يشكل خليطاً بين فكرتي «الاختلاط» و«الفصل» بين الطلاب، إذ توجد مدراس مشتركة في مرحلتي التعليم الأساسي «الابتدائي والإعدادي» تجمع التلاميذ من الجنسين، في مقابل مدراس أخرى تكون خاصة بكل نوع وتعتمد فكرة الفصل، غير أن معظم مدارس التعليم الثانوي تطبق نظام الفصل بين الجنسين.
ويرى خبراء علوم التربية أن النقاشات حول فكرتي «الاختلاط» أو «الفصل» بين التلاميذ من الجنسين في مراحل التعليم الأساسي تتجدد من وقت لآخر لأسباب اجتماعية ليس لها علاقة بالعملية التعليمية.
وترى الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية لـ«الشرق الأوسط» أن «الاختلاط بين الأولاد والبنات في مراحل التعليم المختلفة يكون جيداً ومفيداً للعملية التعليمية، فعندما يتحدث المدرس إلى تلاميذ من الجنسين فهنا يحدث نوع من التنشئة على فكرة المساواة وعدم وجود فروق بينهما، كما أن وجود الجنسين معاً في فصل واحد يجعل الأولاد الذكور أكثر انتباهاً واهتماماً بالدروس، فهو لا يريد أن يتم توبيخه أمام زميلاته».
وتعتقد عبد الرؤوف أن «وجود الأولاد والبنات معاً في فصل واحد يرسخ لحالة تعود على التعامل مع الجنس الآخر، وبالتالي تختفي فكرة الحساسية في التعامل، فالمدرس مثلاً في المدارس المختلطة يقول للأولاد عند الانصراف (دول اخواتكم البنات… خلوا بالكم منهم) وبالفعل يتعامل الأولاد الذكور مع زميلاتهم وفق هذا المفهوم».
ولا يوجد – بحسب عبد الرؤوف – في القوانين المصرية الخاصة بالتعليم أي قوانين تتعلق بالفصل بين التلاميذ أو الاختلاط، وإنما ما يحدث يكون وفق ضرورات تعليمية، كأن تكون المدرسة مساحتها صغيرة فيتم تخصيصها لجنس من الاثنين، ومثلاً مع ندرة وجود مدارس ثانوية مشتركة فيها اختلاط، لكن قد تجد ذلك في بعض القرى بسبب عدم وجود مدارس ثانوية أخرى فيتم تخصيصها للجنسين.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي 2020-2021 وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وقال الجهاز إن عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي شهد زيادة تقدر بنحو 3.6 في المائة عن العام الدراسي السابق 2019-2020. الذي بلغ عدد التلاميذ فيه 25.3 مليون تلميذ، فيما انخفض – بحسب النشرة – عدد المدرسين بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق.
ويتخوف بعض الأهالي من فكرة «الاختلاط» بين التلاميذ، تحسباً لتعرض (خاصة البنات) لمضايقات. تقول سهير محمود، ربة منزل، لـ«الشرق الأوسط»: «لدي ابن في المرحلة الثانوية، وابنة في التعليم الإعدادي، ولا أحب أن يكون أي منهما في مدارس مشتركة، الفكرة غير مريحة وتثير مشكلات، خاصة في هذه السن المبكرة، فعندما تأتي المرحلة الجامعية سيكون سنهم يمكنهم من التعامل مع زملائهم بدون مشكلات».
لكن الدكتورة هدى زكريا أستاذ الاجتماع السياسي حذرت مما وصفته بـ«الأمراض الاجتماعية» والمشكلات التي تترتب على فكرة الفصل بين الأولاد والبنات في مراحل التعليم. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أحد الأسباب الرئيسية لجرائم العنف التي ارتكبها شباب ضد فتيات مؤخراً هو فكرة الفصل بين الجنسين، فالفصل يولّد تصورات خيالية لدى كل جنس عن الآخر، ويلغي مساحة المعرفة والتفاهم بين الرجل والمرأة، ويغذي التصورات الجنسية البحتة من الطرفين، في حين أن الاختلاط يخلق دائرة تفاهم واعتياد، فالشاب الذي تعلم في مدراس ليس فيها فتيات، عندما يدخل الجامعة يتعرض لصدمة اجتماعية وتكون كل تصوراته عن زميلاته خيالية بحتة».