جاء حديث المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، بشأن الوضع في أفغانستان، حيث حذر من سيناريوهات قاتمة:

“مزيد من التجزئة والعزلة والفقر والصراع الداخلي هي من بين السيناريوهات المحتملة، مما يؤدي إلى الهجرة الجماعية المحتملة وبيئة محلية مواتية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن زيادة البؤس لدى السكان الأفغان”.

لهذا السبب قال السيد ماركوس بوتزيل إنه يتعين علينا الانخراط أكثر، مشيرا إلى أن “الهدف من مشاركتنا هو تعزيز الحكم في أفغانستان الذي يعمل لصالح الشعب الأفغاني ويحترم أعراف المجتمع العالمي”.

فرغم إشارته إلى “التطورات الإيجابية” التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه قال إنها قليلة جدا وبطيئة للغاية وتفوقت عليها السلبيات.

على وجه الخصوص، فإن الحظر المستمر على التعليم الثانوي للفتيات والقيود المتزايدة على حقوق المرأة تشير إلى أن طالبان غير مبالية بحقوق أكثر من 50 في المائة من السكان ومستعدة للمخاطرة بالعزلة الدولية.

وحذر من أن إبعاد النساء والفتيات من الحياة العامة لا يحرمهن من حقوقهن فحسب، بل إنه سيحرم أفغانستان كافة من الاستفادة من المساهمات الكبيرة التي يتعين على النساء والفتيات تقديمها.

وقال إنه التقى، قبل يومين، بمجموعة من رائدات الأعمال اللاتي قررن البقاء في أفغانستان ومواصلة أنشطتهن التجارية. “ينبغي دعم هؤلاء النساء وعدم نسيانهن من قبل المجتمع الدولي”.

“كما أن بعض إنجازات طالبان المزعومة آخذة في التلاشي. في الأشهر الماضية، كان هناك ارتفاع مطرد في الحوادث الأمنية التي رصدتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان – المصادمات المسلحة والأعمال الإجرامية، فضلا عن الهجمات الإرهابية المميتة البارزة. رفضت طالبان تحذيراتنا السابقة حول قدرات تنظيم داعش- ولاية خراسان”.

Sayed Habib Bidel/UNWomen

انقلبت حياة النساء والفتيات رأسًا على عقب منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في الصيف الماضي.

الوضع الاقتصادي

لا يزال الوضع الاقتصادي هشا، وفقا للمسؤول الأممي.

فبينما تدعي حركة طالبان أنها زادت الصادرات، وحافظت على قيمة العملة الأفغانية، وحققت إيرادات قوية، فقد انهار دخل الفرد إلى مستويات عام 2007 – مما أدى إلى محو 15 عاما من النمو الاقتصادي.

وقال إن جزءا من الانكماش الاقتصادي المستمر يعود إلى مشاكل السيولة المرتبطة بعزل أفغانستان عن النظام المصرفي الدولي. “لا تزال السيولة تعتمد بشكل كبير على الأموال التي تواصل الأمم المتحدة جلبها للعمليات الإنسانية – لا بد لي من التأكيد على الأموال النقدية التي تدعم احتياجات الشعب الأفغاني ولا تصل مباشرة إلى سلطات الأمر الواقع”.

ولكنه حذر من أنه حتى هذا التمويل غير مؤكد، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 لم تتلق سوى 1.9 مليار دولار من جملة المبلغ المطلوب والبالغة قيمته 4.4 مليار دولار.

حقوق الإنسان

أشار المسؤول الأممي إلى تقرير بعثة يوناما عن حقوق الإنسان الصادر في تموز/يوليو من هذا العام، والذي تحدثت فيه عن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة العام الماضي.

“بالإضافة إلى التضييق الكبير على حقوق النساء والفتيات، فضلا عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان الدولية، تواصل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تسجيل انتهاكات فيما يتعلق بإعلان العفو الذي أعلنته حركة طالبان ولكن تنفيذه بشكل غير متسق”.

وأضاف أن وسائل الإعلام- التي كانت في السابق واحدة من أكثر وسائل الإعلام حيوية في المنطقة- تعاني من الترهيب والقيود بينما لا يزال المجتمع المدني تحت التهديد، “وتفرض وزارة الأمر الواقع للدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حضورا أكبر وأكثر تخويفا في المجتمع الأفغاني”.

© UNICEF/Veronica Houser

عائلة تجلس داخل منزلهان في موقع غير رسمي للنازحين داخليا في كابول، أفغانستان.

عدم اعتراف المجتمع الدولي بطالبان

من ناحية أخرى، لم تعترف أي دولة حتى بإمارة طالبان- المحددة ذاتيا. في الوقت نفسه، قال ماركوس بوتزيل إن المجتمع الدولي لم يرغب أيضا في رؤية البلاد تنهار، مشيرا إلى تبني الدول المجاورة لأفغانستان على وجه الخصوص نهجا براغماتيا وسعت إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء الاستقرار.

عقبات أمام الجهود الإنسانية

ورغم تعهد سلطات الأمر الواقع بتوفير الأمن وضمان استقلالية المساعدة الإنسانية إلا أن هذه الالتزامات تلاشت تدريجيا، وفقا للقائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام لأفغانستان.

“لقد شاهدنا بقلق بالغ احتجاز وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمديرية العامة للمخابرات لثلاث نساء يعملن في وكالات الأمم المتحدة في قندهار، فضلا عن زيادة الضغوط على موظفينا ومبانينا وموظفي ومقرات وكالات أخرى”.

بشكل عام، تخلق سلطات الأمر الواقع عقبات تشغيلية تجعل عمل الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني صعبا بشكل متزايد، وفي بعض الحالات يتعارض مع المبادئ الإنسانية العالمية والراسخة، على حد تعبيره.

مخاطر تزايد الاتجار بالمخدرات

كما استمع المجلس إلى إحاطة قدمتها المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، عبر الفيديو، حيث أشارت إلى الحظر الكامل على زراعة وإنتاج جميع أنواع المخدرات الذي أعلنته طالبان في نيسان/أبريل من هذا العام.

وفي أعقاب ذلك، ارتفع متوسط ​​السعر الوطني للأفيون، حيث بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الأفيون الجاف 190 دولارا للكيلوغرام و127 دولارا للكيلوغرام من الأفيون الطازج في تموز/يوليو 2022، أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام واحد.

وفي غضون ذلك، أدى الجفاف الشديد إلى تدمير المحاصيل الغذائية، في وقت ينهار فيه الاقتصاد الأفغاني، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ويواجه ما يقرب من 19 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقالت السيدة والي إن الزراعة غير المشروعة تبدو بالنسبة للكثيرين البديل الوحيد للمجاعة.

وفي غياب سيادة القانون، حذرت المسؤولة الأممية من إمكانية أن تستفيد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة من المخدرات غير المشروعة وغيرها من أشكال الاتجار مثل الأسلحة النارية، في حين أن الظروف اليائسة في البلاد تؤدي إلى الاتجار بالبشر واستغلالهم.

“يجب أن نمنع مثل هذه التهديدات من زعزعة استقرار المنطقة وخارجها، من خلال مراقبة الوضع وتحسين القدرات الإقليمية ومساعدة الناس“.

وقالت إن مكتبها يدعم سبل العيش البديلة لمزارعي خشخاش الأفيون في مقاطعتي قندهار وهلمند، اللتين تمثلان 72 في المائة من هذه الزراعة. “وشمل ذلك توفير وسائل إدرار الدخل ودعم الأمن الغذائي لأكثر من 1000 أسرة تعولها نساء، في وقت تُحرم فيه النساء الأفغانيات من حقوقهن وفرصهن وسبل عيشهن.

“يجب أن يكون المجتمع الدولي على استعداد لمواجهة تحديات المخدرات والتدفقات غير المشروعة القادمة من أفغانستان، مع تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة للمتضررين من المخدرات غير المشروعة داخل البلاد“.

UNODC

حقل خشخاش

“لا مكان للمرأة في أفغانستان“

استمع المجلس أيضا إلى إحاطة من السيدة فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان الأفغاني سابقا والتي قالت إن شعب أفغانستان يشعر بخيبة أمل وخزلان إزاء عدم رفع العالم صوته ضد “الفصل الجنساني” تحت حكم طالبان، “وهي مجموعة لا تتمتع بشرعية وطنية ولا دولية”.

“يشعر شعب أفغانستان بخيبة الأمل أنه خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يتحدث قادة العالم عن معاناة 40 مليون شخص في أفغانستان والفصل الجنساني”.

ودعت مجلس الأمن إلى أن يتصرف لحماية الشعب الأفغاني “المسجون في بلده”، مشيرة إلى الإحصائيات التي أفادت بمغادرة أكثر من 2.3 مليون أفغاني البلاد منذ آب/أغسطس الماضي.

وقال إن أفغانستان دولة من دون قوانين تحت حكم طالبان “بل هي الدولة الوحيدة في العالم على الأرجح التي لا تتمتع بالدستور. في أفغانستان لا مكان للمرأة ولا مستقبل للشعب الأفغاني”.

وأشارت إلى أن عودة طالبان إلى السلطة ألهمت الكثير من الجماعات المتطرفة التي ترغب في استغلال أفغانستان لتحقيق أغراضها.

دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد بشأن معالجة الوضع في أفغانستان

في حديثه في جلسة المجلس، أعرب ناصر أحمد فائق، القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، عن شكره لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وأسرة الأمم المتحدة بأكملها على بقائها وتقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة في منع وقوع كارثة إنسانية في الشتاء الماضي.

ومع ذلك، قال إنه يتوقع دورا أقوى وأكثر فاعلية ومشاركة من قبل الأمم المتحدة في أفغانستان، داعيا مجلس الأمن إلى استخدام جميع الموارد الموجودة بما في ذلك العقوبات، بشكل فعال، لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان.

وحث المجتمع الدولي على الاستمرار في الانخراط بفاعلية في أفغانستان والمساعدة في إيجاد حلول طويلة الأمد تركز على الناس من شأنها تحسين حياة وسبل عيش جميع الأفغان.

وذكّر طالبان بأنه لا يمكن لأي نظام أن يستمر دون احترام واحتضان إرادة الشعب وأن حكم البلاد بالقوة والخوف لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع، وسيحرم أفغانستان من السلام المستدام والأمن والتنمية.

“نناشد مجلس الأمن الدولي اتخاذ موقف موحد لمعالجة الوضع في أفغانستان للقضاء على التهديدات الإرهابية، وحماية النساء والفتيات الأفغانيات، وزيادة الدعم الإنساني لأفغانستان والمساعدة في ضمان مستقبل شامل لجميع الأفغان”.

وأكد أن شعب أفغانستان يستحق السلام والهدوء والازدهار.