يتخوف سياسيون ليبيون من تجاهل السلطات ما ورد من «تجاوزات مالية وإدارية» في تقرير ديوان المحاسبة الأسبوع الماضي، والاكتفاء بالسخرية مما تضمنه من أرقام تؤكد وقائع تبديد المال العام، وسط توجسهم من توظيف ذلك سياسيا على الصعيدين المحلي والدولي.
واستبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، تبني أي من الأجسام السياسية المطالبة بفتح تحقيق في المخالفات المالية الكبيرة، التي رصدها التقرير، وإثارة القضية «من أجل استرداد الحقوق المنهوبة». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجسام السياسية المتهالكة ستكتفي بتوظيف التقرير في المناكفة السياسية لفترة ما، وبالتالي سيكون مصيره التجاهل كسابقيه من تقارير، رغم أنه يعد وثيقة قانونية تستوجب التحقيق». مشيرا إلى أن «عدم سقوط قضايا الفساد وسرقات المال العام بالتقادم سيمكن شخصيات وطنية من الاستفادة من تلك التقارير، وإعادة فتحها مستقبلاً، وتقديم الجناة للقضاء عندما تستقر الدولة».
من جانبه، حذر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، من «التوظيف السياسي للتقرير من قبل دول نافذة في الساحة الليبية». وتوقع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتجه سفراء بعض هذه الدول في أول لقاء مع الدبيبة لإثارة شبهات الفساد المتضمنة بالتقرير، وتذكيره بـ«ضرورة وجود شفافية وعدالة في توزيع الثروة والحوكمة الرشيدة». لكنه استبعد أن يكون لخصوم الدبيبة، سواء مجلس النواب أو قيادات حكومة فتحي باشاغا، أي دور في تصعيد ردود الفعل الغاضبة حول التقرير في الوقت الراهن، وقال إن «سياسة هؤلاء خلال الفترة الماضية لم تظهر مهارة في توظيف الفرص».
ورأى الصغير أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مسؤول بدوره عن هذه التجاوزات أيضاً، لا سيما أنه كان منافسا سابقا للدبيبة في سباق الانتخابات الرئاسية، قبل تأجيلها نهاية العام الماضي. وقال بهذا الخصوص: «شكشك لم يفعل يوما ما يتمتع به من صلاحيات الرقابة الممنوحة له»، متسائلاً: «لماذا ترك الجميع يمضون في تجاوزاتهم إلى النهاية وينفقون كل تلك الأموال؟ ولماذا لم يطالب من أشارت إليهم التقارير السابقة بارتكاب التجاوزات برد الأموال؟».
من جهته، أشار الأكاديمي الليبي، المبروك درباش، إلى عدم محاسبة بعض المتهمين المعروفين أمام القضاء خلال الفترة الراهنة أو في السنوات الماضية، ورأى أن ذلك «يجهض الآمال بإمكانية محاسبة من أشار التقرير إليهم هذا العام بالمسؤولية عما تضمنه من شبهات فساد». وقال درباش لـ«الشرق الأوسط» إن «اتهام النخبة السياسية المناهضة لحكومة الدبيبة بالفساد بدرجة ما يعد سببا لعدم قدرتها على التعامل مع التقرير بشكل موضوعي وقانوني، والمطالبة باستعادة الحقوق، ولذلك قد يتم اكتفاؤهم بالتلاسن الإعلامي، أو محاولة ابتزاز حكومة الدبيبة للحصول على تنازلات منها في جولات التفاوض المستمرة، وربما محاولة الحصول أيضا على منح دراسية وفرص دبلوماسية لأقاربهم». ورأى درباش أن وصف الدبيبة لبعض ملاحظات التقرير «بكونها مسيسة يحمل قدراً من الصواب».
من جانبه، عارض عضو مجلس النواب، صالح إفحيمة، الآراء السابقة بتوقع «اتخاذ مجلسه وقفة جادة لما ورد في التقرير، بالتنسيق مع النائب العام، وذلك رغم عدم إرسال الديوان نسخة من تقريره للمجلس، كما يفترض، كون الأول يتبع السلطة التشريعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يتصور مع ضخامة الأرقام التي وردت في التقرير أن يتوانى البرلمان عن دوره الرقابي. متوقعا أن يلجأ المجلس أولا لدراسة وتدقيق معلومات التقرير، ومراجعة ذلك مع ما يتم تقديمه حاليا من ردود أفعال وزراء ومسؤولي حكومة الدبيبة، قبل مباشرة إجراءاته الإدارية والقانونية بالتنسيق مع النائب العام.