وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي لائير لبيد الذي أبدى خلاله انفتاحاً إسرائيلياً نادراً على فكرة حل الدولتين على منبر الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بأنه خطاب إيجابي، لكنه شكك في قدرة الجانب الإسرائيلي على تحويل هذه الإعلان إلى واقع، مشيراً إلى «جمود المفاوضات وانشغال الجانب الإسرائيلي بالانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة».
وقال شكري في تصريحات صحافية صباح الاثنين في نيويورك قبل عودته إلى مصر: «إن القضية الفلسطينية هي دائماً في صدارة القضايا التي نثيرها في كل اللقاءات الثنائية، ومصر بذلت جهوداً لتأييدها ودعمها، ولها دور جوهري في التشاور مع كل الأطراف لتعزيز فرص التعاون والعمل على احتواء أوجه التوتر، والتأكيد على مقررات الشرعية الدولية لحل الصراع على أساس مبدأ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وقال إن «موقف مصر ثابت ولا يتغير لحين إقامة الدولة ونعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي والأطراف الدولية لاحتواء أي أزمات أو تصعيد بين الجانبين لتجنب تقويض فرص السلام، وننصح دائماً الجانب الإسرائيلي، بالابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الموقف وتجعل السلام أبعد وأصعب منالاً في ظل تلك الإجراءات».
ووصف شكري حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي حول حل الدولتين بأنه «أمر إيجابي»، لكنه طالب الطرف الإسرائيلي «بتطبيق هذا الإعلان على أرض الواقع». وقال: «علينا تفعيل ذلك من خلال سياسات تتيح تفعيل هذه الرؤية»، واستدرك: «في الوقت الراهن لا نرى مساراً لتفعيل هذا الإعلان، فالمفاوضات مجمدة، وهناك انتخابات إسرائيلية على الأبواب، ونتطلع إلى أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتعبير عن التزامها بحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تسفر المفاوضات بين الجانبين، عند استئنافها، عن إقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف: «بعد ثلاثة عقود من اتفاق أوسلو لم تتحقق رؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جانب بأمن وسلام مع إسرائيل».
وعن النقاشات التي جرت في اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب حول المبادرة العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وإمكانية إعادة التفكير فيها وتفعيلها، قال شكري: «المبادرة العربية تم اعتمادها من جميع الدول العربية في عام 2002 وما زالت قائمة، وتتيح بكل عناصرها التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية، والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل نظير الحراك بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، لذا فالمبادرة قائمة ويمكن الاستفادة منها، والأمر مرهون بالمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عند استئنافها».
– جمود دبلوماسية حول سد النهضة
وأبدى وزير الخارجية المصري استياءه من عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، وربط بين تحقيق تقدم في المفاوضات وتوافر «الإرادة السياسية لدى إثيوبيا». وأشار إلى أنه تطرق في حديثة مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، وفي اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى «مخاطر الوضع الحالي، وسعي مصر إلى إقامة علاقة تعاونية تقوم على التزامات قانونية محددة لحماية حقوق دول المصب».
وقال وزير الخارجية المصري: «الأمر ليس مرتبطاً بنزاع وإنما بمسار تفاوضي استمر على مدى عشر سنوات ولم يؤتِ ثماره من حيث التوصل إلى اتفاق، والدعوة هي إلى ضرورة تفعيل الاتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية للأشقاء في إثيوبيا، وهذا لم يظهر بالشكل الكافي. الأمر يتوقف على الإرادة الإثيوبية والرغبة في التوصل إلى اتفاق».
ونفى شكري وجود «خلافات أو اختلافات مع الإدارة الأميركية حول ملف حقوق الإنسان في مصر»، وشدد على أن «العلاقات المصرية – الأميركية هي علاقات طبيعية، ليس بالضرورة أن تتطابق في كل الأحيان، لكن يتم تبادل وجهات النظر بما يؤدي إلى تحقيق مصلحة الجانبين». ودافع عن «الخطوات التي تقوم بها مصر في إطار مبادئ مجلس حقوق الإنسان، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني للارتقاء بحقوق المواطن المصري الذي يستحق اهتمام الحكومة، وهو أمر واضح في كل السياسات التي تنتهجها الحكومة».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى «أن قرار قطع 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأميركية لمصر، هو قرار تم اتخاذه من قبل الكونغرس الأميركي». وقال: «القرار بالمساعدات أمر يرجع إلى الإدارة الأميركية والكونغرس، ونحن نتلقى هذه المساعدات لخدمة مصلحة البلدين، ونستمر في الإعراب عن التقدير لكل المعونة التي قدمت على مدى سنوات والتي عززت من إمكانات وقدرات مصر الدفاعية في نطاق المعونة العسكرية».
وحول المطالب بإصلاح هيكل الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، أكد شكري «أهمية المنظومة الأممية، وضرورة التعامل معها في إطار الميثاق»، مؤكداً «أن المنظومة الأممية قادرة على الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها إذا توافرت الإرادة السياسية». قال: «الأمم المتحدة مثلها مثل أي منظمة أو مؤسسة، هناك مجال لتنفيذ الإصلاح والتطوير بحيث تحقق أهدافها بشكل أكثر إيجابية، وهناك اعتماد مصري كبير على منظومة الأمم المتحدة التي خدمت دول العالم على مدى 77 عاماً، وبالتأكيد هي المنظومة الدولية الرئيسية، ولا بد من تعزيزها، والعمل من خلالها ووفقاً للمبادئ وعدم تناول القضايا بمعايير مزدوجة».

– الخلافات الليبية
وحول دور مصر في حل الخلافات بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا في ليبيا، وانسحاب مصر من اجتماعات جامعة الدول العربية خلال إلقاء الكلمة الليبية، أوضح وزير الخارجية المصري «أن انسحاب مصر يرجع إلى وجود موقف مرتبط بالشرعية الدولية في انتهاء ولاية الحكومة الليبية، وأن اتفاق الحوار الوطني الليبي هو الذي حدد موعد نهاية ولاية الحكومة السابقة». وشدد على أن الجهود المصرية «مرتبطة بتزكية الحوار بين الأطراف الليبية»، وقال: «هناك مسار شرعي للمؤسسات الشرعية مثل مجلس النواب ومجلس الدولة، للتوافق على القواعد الدستورية التي تتم على أساسها الانتخابات، وعندما تنتهي هذه المشاورات سيكون هناك وضع جديد يتحتم على كل الأطراف احترامه والعمل وفقاً لما يتم اعتماده في كلا المجلسين، والأمر مرهون بالتوافق الليبي – الليبي واحترام قواعد الشرعية والمؤسسات التي تعبر عن إرادة المواطن الليبي من خلال الانتخابات».

– تقارب مصري روسي
وحول انضمام مصر كشريك حوار في «منظمة شنغهاي»، وهل يعد ذلك كمحاولة تقارب أكثر مع الجانب الروسي، أوضح وزير الخارجية المصري، «أن منظمة شنغهاي هي منظمة فاعلة وتضم في عضويتها دولاً مهمة». وقال: «مصر منضوية في منظمات دولية عديدة. نستفيد من علاقتنا مع الدول الأعضاء سواء في إطار التنسيق السياسي، أو فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. ومصر دائماً تهتم بالدوائر المختلفة للعمل المشترك. والأمر ليس له علاقة بتقارب مع روسيا وإنما انضمام لمؤسسات دولية تركز على النواحي الاقتصادية والمحافظة على استقرار الدول».
وأيد شكري بقوة، «مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة لتحويل الديون إلى مشروعات استثمارية». وهي الفكرة التي طرحت في اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي. وقال: «مصر تؤيد هذه المبادرة وتشترك في دعمها مع مجموعة السبع والسبعين والصين، وبرزت أهمية هذه المبادرة بعد الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة جائحة كورونا، والتوتر الجيوسياسي المرتبط بالأزمة الروسية الأوكرانية»، وطالب شكري دول العالم بتأييد هذه المبادرة قائلاً: «العالم يواجه مخاطر الركود، وتلك أفكار قد تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد العالمي، ورفع العبء عن الدول التي تحملت تبعات الأزمات الجيوسياسية، بحيث توظف هذه الديون في مشروعات لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي».