اعتنت المملكة بما لديها من مقدرات، ووضعت السياسات المتوائمة مخرجاتها مع التحولات والاحتمالات. وأولت القيادة السعودية قطاع الطاقة عنايةً كبرى باعتباره مركز الثقل الاقتصادي محلياً ودولياً واهتمت بصناعة البترول، وتبوأت مكانة مرموقة بين دول العالم، ووظفت مكانتها لتحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق النفط والغاز.

وكانت المملكة ولا تزال صمام أمان، ومحور توازن بين المنتجين والمصدرين والمستهلكين، وأسهمت في حل إشكالات بحكم الخلافات الناجمة عن قلق مبرر أحياناً، ومبالغ فيه في أحايين أُخر، ليبقى الدور المؤثر للمملكة محتفظاً بإيجابيته، ويغدو محموداً في كل الأحايين.

وضربت المملكة أوضح مثال أثناء جائحة كورونا، إذ توصلت لاتفاق أوبك بلس التاريخي، ولم تتبرّم من بذل جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، ما أسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وتتجه سياسات الطاقة اليوم نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة، وتوليد طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وبتكلفة إنتاج سجلت رقماً قياسياً عالمياً، بحكم الموقع الجغرافي والمناخي؛ ما يُتيح الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، كون الاستثمار في القطاع الأحدث مُجدياً اقتصادياً وداعماً لتنويع مصادر الطاقة، ومُسهماً في زيادة حصة المملكة من الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، ومُمكناً لسوق تنافسية محلية للطاقة المتجددة، تعمل على مزج مصادر الطاقة المحلية، للوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأعلنت المملكة أمس الأول إطلاق خمسة مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة تصل إلى 3300 ميغاوات، لترفد المرحلة الرابعة من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة السعودية، وتعزز التوجه نحو مزيد من التوازنات وفق قاعدة لا ضرر ولا إضرار.