بين التوتر الناجم عن وصول اليمين المتطرف (الفاشي) إلى الحكم في إيطاليا، وقلق المستثمرين من أن الخطوات القوية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم قد تدفع اقتصاد البلاد إلى الركود، تراجعت الأسواق العالمية الكبرى أمس.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الاثنين، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 53.57 نقطة، أو 0.18 في المائة، إلى 29536.84 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.51 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 3682.72 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 34.54 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 10833.38 نقطة.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي رغم تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب بعد أن بدا أن الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني على وشك الفوز في الانتخابات العامة بالبلاد.
وتراجع المؤشر 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي.
وهبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1 في المائة وقطاع التعدين 2.1 في المائة مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.
وهبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1 في المائة قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7 في المائة مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.
وستراقب الأسواق المالية الأوروبية بعناية أول تحركات ميلوني بدءا من اختيار الوزراء نظرا لماضيها المتشكك في أوروبا ومواقف حلفائها المتضاربة بشأن روسيا. كما أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى الأسواق التي تأثرت بتدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، وانهيار الجنيه الإسترليني وزيادة مخاوف الركود.
وانخفض المؤشر نيكي عند الإغلاق 2.66 في المائة إلى 26431.55 نقطة بعدما تراجع إلى 26424.60، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يوليو (تموز). وهذه ثالثة جلسة من الخسائر للمؤشر الذي تراجع بأكثر من خمسة في المائة منذ بداية الأسبوع الماضي، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.71 في المائة.
وتراجعت أسواق الأسهم لتحذو حذو نظرائها الآسيويين بعد ارتفاع الدولار وزيادة عائدات السندات وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود عالمي. وقال ياسوشي يوكوياما من أيزاوا للأوراق المالية: «مخاطر التشديد النقدي التي تُسبب الركود زادت… لا نستطيع شراء أسهم بقوة في هذا الوضع».
وسجل الين 143.8 أمام الدولار في أحدث التعاملات بعد أن تراجع 2.43 في المائة إلى 140.31 الأسبوع الماضي بسبب تدخل وزارة المالية في سوق الصرف في حين سجلت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 3.7627 في المائة.
وقال مدير أصول محلي: «كانت هناك توقعات قوية بأن العائد سيستقر عند 3.5 في المائة، لكنه استمر في الارتفاع وحدثت عمليات بيع للأسهم القيادية بالأساس».
وتدخلت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين المتعثر للمرة الأولى منذ عام 1998، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 أمام الدولار ليواصل خسائره منذ يوم الجمعة بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنغ عن حزمة شاملة من التخفيضات الضريبية.
ومن بين الأسهم المدرجة على نيكي، سجل 217 مؤشرا خسائر وارتفعت سبعة فقط.
في غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة) اعتبارا من الساعة 04:15 بتوقيت غرينيتش. وتراجعت الأسعار واحدا في المائة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2020 مسجلة 1626.41 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1645 دولارا. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المائة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس (آذار).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 858.40 دولار، وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2084.79 دولار.